وسط بارقة الأمل التى عمت أوساط المصريين بالخارج بالنسبة لامكانية تصويتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تلميحات مسئولين بالحكومة بذلك، إلا أن اللواء رفعت قمصان، مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، قال إنه لا يوجد تشريع قانونى يتيح تصويت المصريين فى الخارج، مؤكداً إلتزام الداخلية بتنفيذ النصوص القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية ضمن منظومة محددة لتحقيق الأمن والتصدى لأى خروج على الشرعية والقانون.وأشار خلال مشاركته فى ورشة عمل نظمها المجلس القومى لحقوق الانسان، اليوم، بفندق كونراد، بعنوان ورشة نزاهة العملية الانتخابية فى سياق المراجعة الدورية الشاملة ، إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بإرسال طلبات مطبوعة لقيد المصريين فى الجداول الانتخابية لدى سفاراتنا بالخارج مراعاة لظروفهم لكونهم لم يتواجدوا داخل مصر خلال فترة القيد، ولكنه قال أعتذر عن ذكر أى الأرقام التى تقدمت للقيد فى الجداول .ووفق إحصاءات غير دقيقة، قدر المشاركون فى الورشة عدد المصريين المقيمينم فى الخارج ب 6 مليون مواطن، والذى اعتبروه عدد مؤثر جداً فى العملية الانتخابية إذا ما أتيح لهم ذلك، فى حين لفت اللواء رفعت قمصان إلى أن الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية يبلغ 40 مليون مواطن.وكشف قمصان عن عملية قيد الناخبين تجرى منذ عام 1956 بشكل تلقائى، حيث وصل عدد فى الفترة من عام 56 إلى عام 1999 ل 24 مليون ناخب. أما فى الفترة من 99 وحتى الآن بلغ عدد من قيدوا فى الجداول نحو ة16 مليون و457 ألف مواطن، مشيراً إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمن فى نصه إمكانية التصويت ببطاقة الرقم القومى، وهو ما ظل الدكتور حسام بدراوى، عضو المجلس القومى يسأله فيه كثيراً خلال الورشة مطالباً إياه بتأكيد إمكانية حدوث ذلك إذا لم يجد الناخب إسمه فى الجداول الانتخابية، فأكد ذلك.فى سياق متصل، قال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، إن المجلس يعد همزة الوصل بين المؤسسات المختلفة المعنية بالانتخابات، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بوزارة الداخلية ودورات للمراقبين من منظمات المجتمع المدنى، إلى جانب التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لحسم كافة المشكلات، حيث جرى الاتفاق على وجود ضابط أمن من الداخلية لحل المشكلات الأمنية.كما قام المجلس بتجهيز غرفة عمليات وأنشأ مركز صحفى داخله أثناء الانتخابات للمساعدة فى الرصد والتحليل.وفيما اعترف نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس، بوجود قصور فى أداء غرفة عمليات المجلس خلال انتخابات الشورى الماضية، حيث لم تكن قادرة على تلقى بلاغات الانتهاكات التى وقعت، إلا أنه أوضح أن تصريحات رئيس الجمهورية بتأكيده حرصه على نزاهة الانتخابات، ومطالبة وزير الداخلية للأجهزة الأمنية بمراعاة الحياد خلالها، بأنها تعطى مؤشرات تفاؤل بأن تجرى فى إطار من الحرية والشفافية.عندها رد عليه نائب مجلس الشعب السابق، محمد عصمت السادات، بأن رئيس الجمهورية فى كل انتخابات يصرح بذلك وما يتم هو وقوع التزوير، مشدداً على أن ليس مرتبط بالرقابة سواء كانت دولية أو محلية التزوير مش هيختفى ، حسب قوله.الدكتور فؤاد رياض، عضو المجلس، من جانبه أكد أن رفض الحكومة المصرية للرقابة الدولية ضرره أكثر من نفعه، وأنه من المفيد أن تفتح مصر أبوابها أمام رقابة المنظمات الدولية ومن بينها الأممالمتحدة؛ لأن مصر أبوابها دائماً مفتوحة لأى شىء، على حد تعبيره.
