قرر المستشار علي غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تجديد حبس زهير جرانة وزير السياحة السابق 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بتضخم الثروة واستغلال نفوذه أثناء توليه وزارة السياحة في عهد النظام السابق، والحصول على أراض وفيلات بالمخالفة للقانون والتربح والاستيلاء على المال العام. وكان "جرانة" قد حضر اليوم إلى وزارة العدل، وتم التحقيق معه من قبل المستشار علي غلاب على مدار ساعتين، وتمت مواجهته بتحريات الجهات الرقابية، والتي أنكرها جميعا، وفي النهاية صدر القرار بتجديد حبسه 15 يوما. وكانت تحريات الجهات الرقابية كشفت عن تربحه والحصول على كسب غير مشروع وقيامه باستغلال مناصبه الوظيفية ونفوذه السياسي، مما أدى إلى تضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصدر دخله. وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن أن "جرانة" كان يقيم قبل سجنه بعزبة جرانة بجوار فندق الواحة بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي، حيث تبين أن المتهم يساهم في 41 شركة بقيمة 62 مليونا و572 ألف جنيه، وكلها كانت تعمل في مجال السياحة التي كان وزيرا لها، واستفاد من سلطاته لتمكينها من تحقيق مكاسب بعشرات الملايين من الجنيهات. كان الجهاز قد قرر فى وقت سابق منعه وزوجته جيلان شوكت حسني وأولاده من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم.
