أثار إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، عن خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر للمرة السادسة علي التوالي من - B إلي + C، القلق علي الساحة الاقتصادية، خاصة وأن خفض التصنيف الائتماني سيؤدي بالضرورة لزيادة تكلفة اقتراض مصر من الدول الأجنبية، بالإضافة لرفع مخاطر الاستثمار في مصر. وفور هذا الأعلان فقد سادت حالة الهلع بين المواطنين ، لاسيما وأنه لم تمر أيضاً سوي أيام قلائل علي إعلان مؤسسة "موديز أنفستورز سيرفس" عن تخفيض الدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إلي CAA1 بدلاً من B3، لعدم قدرتها علي سداد مديوناتها الخارجية، الأمرالذي وضع مصر في مرحلة الدول القريبة من التعثر. وتزايدت التساؤلات علي الساحة الاقتصادية حول ما هي القرارات التي ينبغي علي حكومة الدكتور مرسي اتخاذها، خاصة في ظل تكرار انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، وما هي النتائج التي قد تترتب علي ذلك، وهل ستقف الحكومة ثابتة دون الحيال لاتباع أي سبل للخروج من هذه الكارثة الاقتصادية ؟ في البداية أكد جلال الجوادي" الخبير الاقتصادي" أن خفض تصنيف مصر سيؤدي بالضرورة إلي ارتفاع فائدة الاستثمار لأذون الخزانة في السوق المصري، لتصل إلي 10% بدلاً من 8%، كما سترتفع فائدة السندات الحكومية لتصل إلي 22% بدلاً من 14%. وأوضح أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة السادسة علي التوالي يؤكد أن مصر تمر بأزمة اقتصادية وسياسية طاحنة، ومن ثم بات ذلك بمثابة جرس إنذار لحكومة الدكتور هشام قنديل، خاصة وان الاقتصاد المصري قد دخل مرحلة الخطر. وتوقع الجوادي حدوث إنفراجة في استعادة مصر تصنيفها الائتماني وذلك في ظل المباحثات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض الذي تصل قيمته 4.8 مليار دولار ، إضافة إلي أن البنك المركزي قد كشف منذ أيام قلائل مضت أن هناك ارتفاعا ملحوظا بنحو مليار دولار في العملات الأجنبية بنهاية شهر إبريل، ليصل إلي 14.4 مليار دولار بعد أن بلغت أرصدتها 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وإلي جانب ذلك فقد حصل أيضا البنك المركزي علي الوديعة القطرية والتي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار والتي ستساهم بالضرورة في دعم الاحتياطي الأجنبي ومن ثم سيساهم ذلك في جذب الإستثمارات الأجنبية للسوق المصري ، الأمر الذي سيساهم في تحقيق تصنيفات إيجابية خلال المرحلة المقبلة. بينما يري الدكتور صلاح قابل " أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية" في تصريحات خاصة ل" النهار" أن تكرار خفض التصنيف الائتماني امر بات ينذر بكارثة اقتصادية مصر، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر خلال الفترة الراهنة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الاقتصاد المصري يمر من حين لآخر بأزمات ورغم ذلك لم نجد أي تحرك ملموس من الحكومة بوجه عام والمجموعة الاقتصادية بوجه خاص للحد من ذلك، وإنما كل ما نراه هو كلام وبيانات فقط لا غير. وأضاف قابل أن تخفيض التصنيف الائتماني يترتب عليه نتائج سلبية علي الاقتصاد القومي لعل أهمها إضعاف قدرة مصر علي الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلي رفع سعر الفائدة علي القروض التي يتم الحصول عليها، لافتاً إلي أن استمرار وكالات التصنيف الائتماني في خفض التصنيف الائتماني لمصر يؤدي لزيادة الأعباء والضغوط التي تعيق قدرة الاقتصاد المصري من التعافي ويضعف أيضاً من قدرته علي تعزيز مصادر النقد الأجنبي. وأشار إلي أن السبب وراء هذا التخفيض قد يكون نتيجة تعثر المباحثات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض ، إضافة إلي عدم توافر اي سيولة مالية من العملة الأجنبية بالبنوك المصرفية المصرية. وشدد قابل علي حكومة قنديل بسرعة التحرك لاتخاذ إجراءات تساهم في الإصلاح الاقتصادي، خاصة وأن التأخر في إحتواء الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر سيؤدي إلي مزيد من التدهور الاقتصادي، ومن ثم سيؤدي ذلك لضعف الاستثمارات الأجنبية ، إضافة لسحب الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري علي استعادة مكانته، وبالتالي سيعيق ذلك حصول مصر علي أي قروض من الدول الأجنبية. بينما قال الدكتور علاء الشاذلي"أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة " أن تخفيض التصنيف الائتماني لم يأت بوقته علي الإطلاق في الوقت الذي تسعي فيه مصر لدعم موقفها المالي والبحث عن سيولة مالية من الدول الأجنبية، إضافة إلي أن تخفيض التصنيف بات يؤكد أن الوضع الإقتصادي المصري في حالة حرج شديدة. وأشار الشاذلي إلي أن مصر باتت غير قادرة علي تعزيز النقد الأجنبي ، وهذا ما اتضح بشكل كبير في إيرادات السياحة خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتي الآن. وأوضح أن عجز الموازنة العامة لمصر والذي تفاقم بشكل كبير خلال العام المالي الجاري كان سبباً أساسياً في خفض التصنيف الائتماني لمصر . وتساءل الشاذلي في نهاية تصريحاته عن ، ما هو السر وراء إعلان الوكالة العالمية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في الوقت الذي حصلت فيه مصر علي الوديعة القطرية والتي بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه، إضافة إلي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليصل إلي 14.4 مليار دولار وهذا ما أعلنه البنك المركزي مؤخراً، إلي جانب تصالح عدد كبير من رجال الأعمال مع الحكومة الأمر الذي ساهم في دعم السيولة المالية بمصر. بينما أكد الدكتور رشاد عبده " الخبير الاقتصادي" أن خفض التصنيف الائتماني لمصر، يكون ضحيته في النهاية المواطن محدود الدخل، الذي يتحمل دائماً أخطاء الحكومة ، مضيفاً في الوقت ذاته أن هذا الأمر سيؤدي بالضرورة لارتفاع تكلفة الاقتراض، ومن ثم تزيد الأعباء علي الدولة لتوفير موارد لتواجه بها الزيادة في تكلفة الاقتراض ، إضافة إلي أن ذلك يؤدي أيضاً لرفع قيمة العملة الأجنبية. وأوضح رشاد أنه إذا ارتفعت قيمته العملة الأجنبية بمعني ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري فسيؤدي ذلك لإرتفاع أسعار السلع التي تستوردها مصر من الخارج، مع العلم أن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من الخارج. وأشار إلي أن التخفيض المتكرر للتصنيف الائتماني لمصر، قد يترتب عليه تبعيات سلبية تؤثر علي الاقتصاد لعل أهمها التأثير علي محاولات المؤسسات الحكومية المصرية الكبري في الحصول علي قروض ومساعدات مالية من المؤسسات المالية الدولية، الأمر الذي سيخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والتي سيترتب عليها بالضرورة توقف عجلة الإنتاج.
