تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبى السابق معمر القذافى، منسق العلاقات المصرية الليبية، لاتهامه بالشروع فى قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة "لاسلكى" بالمخالفة لقانون الاتصالات. وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول، بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا، متمثلة فى تهمة الاستيلاء على 150 مليون دينار ليبى خلال حكم الرئيس معمر القذافى. وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى، قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب الذخائر التى تستخدم فى تلك الأسلحة. ونفى قذاف الدم جميع التهم المنسوبة إليه، فى التحقيقات منكرًا التعدى على قوات الشرطة بالأسلحة النارية، كما تم مواجهته بالاتهام بحيازته عدد كبير من الأسلحة النارية بدون ترخيص التى تم ضبطها داخل شقته بالزمالك والمتمثلة فى بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، فأنكر تمامًا معرفته بها كما أنكر حيازته أو معرفته بوجود أجهزة الاتصالات الحديثة، التى تم ضبطها داخل دولاب ملابسه بغرفة نومه، وأكد أنه لم يرها من قبل. وأمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة على داود بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب فى واقعة القبض على المتهم على الطب الشرعى، لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها، بعد أن تبين أنه فقد جزءًا من إصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم. كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى، لفحص فوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء إطلاق النار على القوة التى ألقت القبض عليه. وكشفت التحقيقات أن الضابط مصطفى محمود عبد المطلب، من العمليات الخاصة، كان قد كلف بمأمورية هو واثنين من زملائه فى القوات الخاصة، وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به، وكان المتهم فى غرفة نومه، والباب مغلق من الداخل، وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه، ولكنه رفض الخروج. وأثناء محاولة اقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم، مما أدى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقة، مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة، واستدعاء سيارة الإسعاف. يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس، المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم "منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافى" لمدة 30 يومًا، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا.
