قال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على عمليات طرح الصكوك، حيث أن زيادة أو تراجع درجة التصنيف الائتماني تؤثر فقط على السندات باعتبارها تتعلق بالائتمان.. أما الصكوك فهي أداة مالية ترتبط بملكية أصول سواء كانت قائمة بالفعل أو سيتم إنشاؤها ..ولذا لا تتأثر بتراجع التصنيف الائتماني.. فالأصول تحمي حقوق حملة الصكوك. جاء ذلك خلال "مؤتمر التطبيقات العملية للصكوك" الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية لأدوات التمويل الإسلامي، الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدكتور حسين حامد حسان الفقيه الدستوري وعضو مجلس الشورى وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي وسط مشاركة أكثر من 300 شخصية يمثلون 82 جهة من وزارات ومحافظات مصر وممثلي الجهاز المصرفي والجهات الرقابية. وأكد عبد المنعم حرص الوزارة من خلال وحدة الصكوك التابعة لها على اختيار مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي متميز لطروحات الصكوك. ولفت إلى دراسة أكثر من مشروع منها صوامع لتخزين الغلال وخط للسكك الحديدية يربط عين شمس بالعاشر من رمضان وبدر ، ومشروعات أخرى كثيرة نفاضل بينها حاليا. وقال إن الوزارة فور انتهائها من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ستطرحها للنقاش المجتمعي، بجانب وضعها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ليتاح لكل شرائح المجتمع الاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي حتى تخرج اللائحة بالصورة التي تتناسب مع حجم الاهتمام الذي يحظى به القانون وما شهدته الجلسة الختامية بمجلس الشورى من توافق كامل من جميع أعضاء المجلس حوله.
