وصل الصراع علي الفوز بجامعة النيل إلي نهاية المطاف عبر القضاء الذي حكم مؤخرا بأحقية جامعة النيل في استرداد أرضها ومنشآتها بعد أن خصصتها الحكومة للدكتور أحمد زويل لإقامة مشروعه «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا» والمسمي بمشروع النهضة القومي. ورغم أن العديد من الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة صرخت مرارا وتكرارا لإنقاذ جامعة النيل بعد أن أوضحنا أهدافها العظيمة وكما نشرت «النهار» المستندات الدالة علي أحقية جامعة النيل للأرض والمنشآت، ومناشدة د.زويل أن يبحث عن أرض بديلة ويبدأ في مشروعه ليكون توأم جديد لجامعة النيل، رغم كل هذا إلا أن الدكتور أحمد زويل آثر الاستيلاء علي جامعة النيل بمنشآتها مستغلا في ذلك دعم الحكومة ورئيسها ووزير التعليم العالي، بل والأكثر من هذا فوجئنا أن الرئيس محمد مرسي يدعم د.زويل ويطعن علي حكم المحكمة الإدارية التي قضت بضرورة عودة جامعة النيل لأصحابها حتي يستكمل طلابها دراستهم. وتمر الأيام ليتقدم د.أحمد زويل بطعنه علي حكم القضاء الإداري ومعه د.محمد مرسي رئيس الجمهورية وتقدم أيضا د. طارق خليل رئيس جامعة النيل بطعن أمام القضاء الإداري. وفي الجلسة العلنية بتاريخ 24 / 4 / 2011 تحكم المحكمة الإدارية العليا «أعلي محكمة إدارية في مصر» برئاسة المستشار ربيع عبدالمعطي أحمد الشبراوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صلاح أحمد السيد هلال وعبد الحميد عبدالمجيد عبدالحميد الألفي وعاطف محمود أحمد خليل وعمرو محمد جمعة عبدالقادر والمستشار الدكتور محمد حسن علي وسكرتيارية صبحي عبدالغني جودة.. فقد أصدرت المحكمة حكمها في الطعون أرقام 4524، 6033، 6248 لسنة 59 ق عليا برفض الطعنين رقمي 4524و 6248 لسنة 59ق عليا مع إلزام طاعنيها المصروفات وهما الطعنين المقدمين من د.أحمد زويل والرئيس محمد مرسي، كما شمل الحكم وقف تنفيذ القرار السلبي بالاقناع عن تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلي جامعة أهلية. لتسدل المحكمة الستار علي هذا النزاع وتجبر د.أحمد زويل بمغادرة جامعة النيل وتسليمها لأصحابها، ومن الفترض أن تنفذ الحكومة والرئيس محمد مرسي هذا الحكم من مقتضي احترامه لأحكام القضاء الذي أكد عليه أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة ولعل آخرها الأزمة الأخيرة للقضاء علي خلفية قانون السلطة القضائية الجديد، ومؤتمر العدالة الذي يرعاه الرئيس مرسي فكان من الأولي له ولحكومته تنفيذ حكم قضائي من أعلي محكمة في مجلس الدولة وهو حكم نهائي ولايجوز الطعن عليه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخري يجب أن يتم التحقيق مع القائمين علي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حيث لم يظهر حتي الآن أي إجراءات رسمية لمدنية زويل، والذي يتحجج بأنه أنفق حوالي 300 مليون جنيه قيمة أجهزة ومعدات دخلت جامعة النيل وهنا يجب محاسبته من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبته عن شراء أجهزة لكيان غير قانون حيث قام بشراء هذه الأجهزة من أموال التبرعات من الشعب المصري وهو مال عام. أيضا وطبقا لأحد أولياء الأمور فإن المجلس الأعلي للجامعات لم يعتمد مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ولم يصدر لها أي قرار أو مرسوم خاص بها. فمن يتحرك الآن لإنقاذ جامعة النيل وتنفيذ حكم القضاء؟! إن طلاب الجامعة وأولياء أمورهم والأساتذة يناشدون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة تنفيذ حكم المحكمة بأنها جامعة أهلية وتسليم مباني الجامعة لأصحابها خاصة أن رئيس الجمهورية وعد في حملته الانتخابية بأهمية دورها وضرورة عودتها.
