قال خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر إنه خلال الأيام القليلة القادمة، سوف تقوم الحركة بالكشف عن الكثير من الحقائق والملابسات التى حدثت أثناء التحقيقات فى قضية معتقلى الحركة الأخيرة، تتضمن مفاجئات عديدة وصادمة للجميع، تثبت أن القضية سياسية فى المقام الأول. وأضاف فى تصريح صحفى له مساء أمس الإثنين، أن مؤسسة القضاء المصرى مؤسسة لها تاريخها العريق، ولكن لابد من الاعتراف أن العاملين فى النيابة والقضاء هم بشر منهم من أعاقنا بدون سند قانونى ومنهم من ساعدنا لأخذ حقوقنا طبقا للقانون ودون تجاوزات. وأكد المصرى أن شباب 6 إبريل لن يرهبهم الاستهداف والقمع الأمنى، الذى عاد كما كان أيام نظام المخلوع ومستمرون فى طريقهم فى مقاومة الظلم والاستبداد بكل الطرق القانونية والسلمية. كما لفت إلى أن الحركة تعمل على الإعداد ليوم احتجاجى كبير فى ذكرى الانطلاقة السادسة لها نظراً لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر بعد تسعة شهور من تولى د. مرسى رئاسة الجمهورية. ودعت الحركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صباح اليوم الثلاثاء إلى الاكتفاء بعلم مصر للمشاركة فى يوم 6 إبريل، مضيفة "فى 25 يناير 2011 كنا نازلين بعلم مصر..علم مصر بس.. مكنش فيه إعلام أحزاب أوكيانات.. ولما رجعنا تانى نشوف أعلام كتير(منها أعلام بلاد تانية) بقى هو دا حالنا.. دى دعوة مننا يوم 6 إبريل..مش هنرفع أعلام تمثل أى حزب أو تيار أو كيان... انزل بعلم مصر..علم مصر كفاية". فى سياق متصل، أعلنت الحركة عن دخول 10 من أعضائها فى إضراب عن الطعام مساء أمس الاثنين، وذلك لما وصفوه بالتعنت من جانب النائب العام طلعت إبراهيم تجاه ثلاثة من أعضاء الحركة كان قد تم اعتقالهم على إثر وقفة احتجاجية قامت بها الحركة إمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الخميس الماضى، مؤكدين أنهم مستمرون فى إضرابهم عن الطعام حتى يتم الإفراج عن زملائهم. وقال أحمد وليد، أحد أعضاء الحركة المضربين عن الطعام "القضية سياسية وليست جنائية، حبس زملائنا لن يؤثر على إستعدادنا ليوم الغضب 6 إبريل". كان ثلاثة من أعضاء حركة شباب 6 إبريل جددت لهم النيابة أمس الاثنين الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيق.
