قال محسن عادل، الخبير المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: "إن قرار المحكمة بإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال في مصر سينعكس إيجابًا علي الأداء الاقتصادي بشكل عام؛ حيث إنه سيدعم من مصداقية النظام القضائي المصري"، ويؤكد على احترام أحكام القضاء المصري، مما سيدعم من الثقة الاستثمارية في مصر . وتوقع عادل استفادة البورصة المصرية إيجابًا من هذا القرار، الذي سيدعم من مناخ الاستثمار محليًا، مؤكدًا على أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالي والجنائي، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرًا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته في الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.