علمت مصادر مطلعة أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا برقم 71 بتاريخ الأحد 10 مارس برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، من الجناية التي كان قد تم حبسه بناء عليها عام 2007 لمدة خمس سنوات وعرفت باسم قضية تنظيم مليشيات الأزهر والتي أدين على خلفيتها بتهمة غسيل الأموال، وتم الإفراج عنه صحيا عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة، ولم يتم رد اعتباره في تلك الجناية وهو الأمر الذي حال بينه وبين الترشيح للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويضيف المصدر.. أن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، حيث تختص النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بنظر طلبات رد الاعتبار، وبالنسبة لحالة المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد عام جماعة الإخوان المسلمين فهي الحالة الأولى التي يتم فيها رد الاعتبار بقرار جمهوري. ويؤكد المصدر.. انه طبقا للقرار الجمهوري يعد المهندس خيرت الشاطر حاليا بريء الذمة ولا تحمل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به أي سوابق جنائية، ويحق له مزاولة العمل السياسي وتقلد المناصب السياسية في الدولة مثله مثل أي شخص عادي. و كان الشاطر متهما فى قضيتين أثناء وجود النظام السابق فى الحكم، القضية الأولى كانت فى عام 95 وهى قضية إحياء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وصدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات، إلا أن المجلس العسكري قرر العفو عن الشاطر فى تلك القضية ورد اعتباره فيها. والشاطر اتهم أيضا عام 2007 في قضية عرفت إعلامياً بمليشيات الأزهر وكان متهماً فيها بغسيل الأموال وتم الإفراج الصحي عنه بعد الثورة، ولكن لم يتم رد الاعتبار له في تلك القضية.
