رحبت الأحزاب المدنية بحكم القضاء الإداري اليوم الخاص بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية التى كان مزمعاً وإحالة قانون الانتخابات برمته إلى المحكمة الدستورية العليا. وقالت الأحزاب المدنية فى بيان أصدرته اليوم لقد جاء قرار المحكمة ليؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان وفي تكرار لنفس النهج الذي اتبعته الجماعة التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي منذ أن تولى منصبه في مطلع يوليو الماضي وبغض النظر عن العوار القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون. وانتقد البيان رفض الرئاسة تشكيل حكومةإنقاذ وطني بهدف استعادة الأمن ووقف التدهور الإقتصادي الحاد وكذلك رفض الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام وكذلك لجنة لتعديل الدستور الذي كتبه قادة جماعة الإخوان بمفردهم . ودعت الاحزاب مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح لانصار جماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها وتابع البيان " الأحداث الذى شهدتها المحافظات أكدت صعوبة اجراء الانتخابات فى هذا التوقيت.
