كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، عن أن الحزب يتجه لسن تشريع جديد لتجريم الخروج على الحاكم، وتغليظ عقوبة الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة، ويهدف القانون -في حد ذاته- إلى منع المؤسسة العسكرية من أي انقلاب عسكري بهدف الإطاحة بالرئيس المنتخب والاستيلاء على السلطة. يأتي ذلك بعد أن شرع عدد من قوى المعارضة في عمل توكيلات رسمية للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لإدارة شئون البلاد، وهو التوجه الذي رفضه بعض قيادات حزب "الحرية والعدالة" مؤكدين أن الجيش يحترم إرادة الشعب، ولن ينقلب على الشرعية، في حين يؤكد خبراء عسكريون أنه من المحال عودة الجيش لإدارة البلاد لأنه لن يغامر بسمعته مرة أخرى.