أكد المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان عقد مدينتي أنه سيطعن أمام القضاء على قرار اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ حكم القضاء ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي، وذلك من أجل الحصول على حكم قضائي نهائي لا يسمح بالالتفاف حوله، واصفا الخطة الحكومية لإنهاء الأزمة بأنها خطة فاسدة تهدر على الشعب المصري أكثر من 300 مليار جنيه وتهدف للالتفاف على الحكم القضائي وأوامر الرئيس مبارك.وقال الفخراني في حديثه إلى برنامج صباح دريم على قناة دريم1 إن اللجنة الوزارية المعينة لم تكن محايدة كما أمر الرئيس مبارك حيث تضم اللواء عادل نجيب نائب رئيس هيئة المجتمعات الذي طعن على حكم بطلان عقد مدينتي في محكمة غير مختصة ورفض تنفيذه, كما أن اللجنة تضم المستشار عبدالرحيم نافع ومحمد الدكروري وهم أصدقاء مقربون لرجل الأعمال طلعت مصطفى ومحاميه شوقي السيد.وأضاف: هناك استخدام سيئ لفزاعة مدينة سياج، وهي محض كذب وافتراء تم الترويج له لتصفية الأزمة والالتفاف حول الحكم القضائي وتحدي إرادة الشعب لأن الأزمتين مختلفتان في الحيثيات والتفاصيل ولا مجال للتحكيم الدولي في أزمة مدينتي لأن الحكومة المصرية وقعت عقد البيع مع شركة مساهمة مصرية لا يجوز لها اللجوء إلى التحكيم الدولي ولكن تحتكم إلى مجلس الدولة فقط، مؤكدا أنه لن يقيم أي دعاوى قضائية أخرى بخلاف قضية بالم هيلز لأنها تستخدم كفزاعة واستفزه دفاع وزير الإسكان عن الشركة فقرر تبنيها أيضا.نافيا اتصال أية جهة حكومية به للتصالح. وتابع الفخراني: هناك من يتهمونني بالعمل لمصلحة المهندس أحمد عز ضد هشام طلعت وهذا مخالف تماما للواقع, مؤكدا أنه لم يلتق به في حياته وما دفعه إلى رفع دعوى قضائية على مشروع مدينتي هو تقدمه إلى هيئة المجتمعات العمرانية لشراء قطعة أرض في محافظة 6 أكتوبر إلا أن الهيئة رفضت وطالبته بانتظار المزاد في حين وافقت على إعطاء مجموعة شركات طلعت مصطفى 33 مليون و600 ألف متر بالأمر المباشر مما يعد ظلما للشعب المصري وإهدارًا للمال العام.مشيرا إلى أن المادة الثامنة من الدستور توجب على الدولة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ولا يجوز التفريق بينهم على أساس النوع أو الجنس أو الديانة, لذلك انفعل ورفع دعوى قضائية للدفاع عن حقه في أراضي وممتلكات بلاده.
