قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز فى جبهة الإنقاذ الوطنى، إن سوء إدارة الدولة السبب فى الأزمة التى تعيشها مصر حاليًا، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى وعده خلال مقابلة معه قائًلاً: "إن شاء الله هنتكلم مع الجماعة ونشوف فيه إيه". نفى عمرو موسى، ما تردد عن اجتماعه مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في الفترة الماضية. وقال موسى، خلال لقائه فى برنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربيت مساء أمس: "اندهشت كثيرًا عندما قرأت الخبر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، ولم يرسل الجيش أى رسائل لي من هذا النوع، وهناك أخطاء كبيرة لمراكز البحث والمواقع ويجب ألا نأخذ كلامها بصورة مسلم بها". وأشاد بمواقف القوات المسلحة خلال الفترة الماضية، واصفا إياها بأنها "مدروسة جيداً" على حد قوله، فالقوات المسلحة ليست بعيدة عن الواقع الذي نعيشه، مستبعدا احتمالات تدخلها أو دعمها لفريق سياسي على حساب آخر. وأشار إلى أن الجيش لا يتدخل بالأمور السياسية للبلد ولكنه مكلف فقط بحماية الحدود كلها وتأمينها، قائلا: "لا داعى أبدًا لتدخل الجيش، ولكن لا قدر الله وحدث انهيار سيكون هناك بالفعل إجراءات استثنائية تقضي بنزول الجيش". وحذر موسى من خطر انهيار مصر، مناشدًا المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة معالجة الموقف الاقتصادى وإعطاؤه الأولوية لإنقاذ مصر من خطر الإفلاس الذى أصبحت تقترب منه يوماً بعد يوم. وقال القيادى البارز فى جبهة الإنقاذ الوطنى: "آن الأوان لإعادة النظر في الحكومه القائمة ؛ لأن البلاد تشهد أزمة طاحنة غير مسبوقة فى تاريخها الحديث، وأدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف والتيارات السياسية لتكون قادرة على إدارة البلاد فى تلك الأزمة". ورأى موسى أن سوء إدارة الدولة السبب فى الأزمة التى تعيشها مصر حاليا، قائلاً: "إنه في حال فوز الفريق أحمد شفيق، برئاسة الجمهورية، بدلاً من الرئيس محمد مرسي، لكنا عشنا نفس الواقع من مظاهرات وكان الشارع سيكون محتقنًا، مع اختلاف العناصر الموجودة فيه وعلى رأسهم الإخوان، فالمرحلة الحالية قدرها مضطرب بكل الأحوال، ولكن ربما كانت ستكون طريقة الإدارة للأزمة أكفأ من الحالية وبأولويات مختلفة". وحول سؤاله عن توقعه لما كانت ستبدو عليه أحوال البلاد حال توليه منصب رئاسة الجمهورية قال:"التركة فعلا ثقيلة إنما الآفاق كانت واسعة وكان من الأفضل جمع كل التيارات السياسية والأحزاب و التوجهات في حكومة وحدة وطنية بهذه المرحلة الصعبه لمواجهة الخلل الموروث والموجود والمستجد، ولاأستطيع أن أجزم بأنى كنت سأفعل كذا وكذا، إنما قطع توجد أبواب وهناك مفاتيح ممكن اللجوء إليها وأخرى يمكن سدها وعلاجها". وطالب موسى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة إعادة النظر فى طريقة إدارة أمور البلاد، وطمأنة الحكومة القادمة وحمايتها ومساعدة المؤسسات والوزارات على العمل، خصوصا بعد حدوث أزمة انعدام الثقة وغياب الأمن. وأوضح موسى أن الاضطراب الحاصلة في مصر الآن والفوضى غير مسبوقة والتراجع في المؤشرات المصرية وضعت علامات تعجب تلتها علامات استفهام حول إمكانية استمرار مصر بهذا الشكل، مشيراً إلى وجود معارضة لنقض سياسيات الرئيس ولكن ينقصها الديمقراطية التى تمكنها من أن تتولى الحكم بدلا من النظام الحالي. وقال موسى إن المعارضة أوصلت رسالة إلى الرئيس محمد مرسى مفادها، بأنه ليس للرئيس أن يفعل ما يشاء وقتما يشاء، وأن الشعب يستطيع الوقوف ضده عند بعض القرارات. ورفض الاتهامات الموجهة لقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى بتحريك ودفع المتظاهرين فى الشارع، وأنها عبارة عن غطاء سياسي، لافتا إلى أن المتظاهرين ليسوا بحاجة لغطاء سياسي لمطالبتهم بحقوقهم في ظل حالة الغضب والإحباط والإحتباس الذى تشهده مدن القناة ومدن الوجه البحري وعدد من مدن الوجه القبلي والتى لم تجد أى تغير حقيقى فى الشارع، فضلا عن العديد من الوعود التى وعد بها الرئيس ولم يتم تنفيذ أى منها حتى الآن. وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أنه يطالب فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بوقف صاحب فتوى إهدار دم المعارضة الشيخ محمود شعبان عن التدريس، متسائلاً عن كيفية ترك رجل يدعوه للخراب والدمار للتدريس فى الجامعة وتعليم الطلاب، كما طالبه بمنعه من اعتلاء المنابر في المساجد متهماً إياه بتشويه الإسلام. ورأى موسى أن قرار تعيين المستشار محمود مكي سفيرًا للفاتيكان "خاطئ"؛ معللا ذلك بأن هذا المنصب يتطلب تواصلاً دائمًا مع الجهات الدينية الكاثوليكية سياسياً و اجتماعياً، منوها إلى أن الفاتيكان برغم أنها دولة صغيره ولكنها مركز للقيادة الدينية الكاثوليكية المسيحية وكذلك مركز كبير للمعلومات، مشددا على حسن اختيار من يشغل المنصب الذي يجب أن يتماشى مع المرشح ومع المصلحة المصرية على حد سواء. وسرد موسى تفاصيل مقابلته مع الرئيس والتى تحدث خلالها عن الوضع فى البلد وعن مواد الدستور الخطيرة والتى كانت سببًا فى انسحابه مع الكثيرين من اللجنة التأسيسية، وأنه أبلغ الرئيس بنيته في الانسحاب لو لم تستقم الأمور، مشيرا إلى أن الرئيس وعده خلال المقابلة بالحلول، قائًلاً: "إن شاء الله هنتكلم مع الجماعة ونشوف فيه إيه". وتابع موسى "أجريت بالفعل العديد من الإتصالات آنذاك للوصول لحل، وكان من ضمن ماقلته له "احنا بنقف في إشارات المرور نفتح الشبابيك ونتساءل إحنا رايحين على فين؟.. الشارع ملئ بالإضطرابات والحيرة والقلق فى عيون المصريين"، ولكنه لم يعلق فقط اكتفى بالإستماع إلى كلامى". وأشار موسى إلى أنه لو كان الرئيس ينظر للمظاهرات فى الشوارع على أنها مؤامره لإسقاطه، فإنه "تقييم خاطئ" وأنه يجب عليه أن يصل إلى السبب الحقيقى لنزول المتظاهرين فى الشارع والميادين وتغيير نظرته إليهم لأنهم ليسوا بحاجة إلى حزب أو جبهة أو جماعة تحركهم أو تملي عليهم أوامر بالنزول وإنما لديهم مطالب حقيقية وغضب وإحباط. وتخوف موسى من وجود شكوك حول مصداقية نتائج الإنتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل الأحداث التى تشهدها البلاد، مطالًبا بضرورة وجود رقابة مدنية ودولية وإشراف قضائى كامل على الإنتخابات، وان تتولى القوات المسلحة مسئولية تأمين العلمية الانتخابية، قائلا:" عندما يعكس البرلمان قوى مختلفة سيكون له قيمته بالفعل؛ ولذلك لايصح أن يؤخذ موضوع الانتخابات بتسرع و بنفس الطريقه التى أجرى بها الإستفتاء". وحول موقف الجبهة من المظاهرات التى تنادى بإسقاط النظام، أوضح موسى أن الجبهة ترى أن العملية الديمقراطية يجب أن تسير، وأن من دخل بالصندوق لن يخرج إلا به، مجددا تأكيده على عدم مطالبة الجبهة بإسقاط النظام، لافتا إلى أن المظاهرات التي تطالب بالإسقاط تعد مؤشرا لغضب المواطنين وعدم الإرتياح ويجب أخذها فى الحسبان. واستكمل حديثه قائلا:" إن مصر بلد مهم ورئيسى فى المنطقة وانهيارها أو انسحابها من الحياة الإقليمية يضر بمصالح المنطقة، والجبهة مستعدة للوقوف مع الحكومة لإخراج مصر من أزمتها، وعلى الحكومة وضع أرضية قانونية مضبوطة وتأمين الناس قانونيًا للمساعدة على الاستثمار لأنه حين يأمن رجل الأعمال المصري سيأمن الأجنبي".
