صرّحت الدكتورة باكينام الشرقاوي - بأن ما تمّ حتى الآن خلال جلسة الحوار الوطني هو الحديث عن الاستعداد لجلسة الحوار المقبلة الأسبوع المقبل؛ لبحث مدى تطوّر الحالة الأمنية وتوقّعات حلها في القريب العاجل، بما يزيد من فرص اتخاذ قرارات تزيد من حالة الاستقرار في البلاد. وقالت الشرقاوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم (الثلاثاء) برئاسة الجمهورية لعرض نتائج الحوار الوطني الذي عُقِد مساء أمس: "إننا سنبذل قصارى جهدنا خلال الأيام المقبلة للتواصل مع كل القوى السياسية؛ خصوصا التي تغيّبت حتى الآن عن جلسات الحوار الوطني"، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحرص فيها مؤسسة الرئاسة على التواصل مع كل القوى السياسية حتى الرافض منها للحوار. وأشارت الشرقاوي إلى أنه تمّ مناقشة ما طرحه الدكتور أيمن نور وأضافت أنه يتعيّن على الجميع الاستعداد بقوة وهمّة للانتخابات المقبلة ليكون له حضور قوي فى البرلمان، وبالتالي ستكون كل القوى بحسب تمثيلها في البرلمان القادم لها التأثير والقدرة على طريقي تشكيل الحكومة القادمة ومن يرأسها. وأشادت مساعدة رئيس الجمهورية بمبادرة الدكتور سعد الكتاتني -رئيس حزب الحرية والعدالة- حول نية حزبه التقدّم بمبادرة لتغيير بعض مواد قانون الانتخابات، واعتبرتها مبادرة إيجابية ومحاولة جادة لإثبات أن الحوار الوطني جاد ومثمر. وأتبعت: "الحوار الوطني أسفر في الماضي عن العديد من الإنجازات وأضافت: "لن نيأس من قدرتنا على إقناع القوى السياسية المعارضة من المشاركة في الحوار لنؤكّد أن الحوار الوطني ليس مشروطا، ونسعى لزيادة درجة مصداقيته، وأعتقد أن القوى المشاركة في الحوار هي ممثّلة لقطاع كبير من للشارع المصري"، واصفة الجولات السابقة بأنها كانت "إيجابية". وتابعت الشرقاوي: "إن الحوار من ضمن أسسه ألا يكون مشروطا، وكل المطالب المختلفة مطروحة دون سقف، والموضوعات مطروحة للإضافة أو الحذف، والوقت يستدعي تحاور الجميع من الشركاء السياسيين، خصوصا أننا مُقدِمون على انتخابات برلمانية مهمة لكي نستكمل بها المؤسسات الديمقراطية". وأردفت: "لا نريد تكرار أخطاء العامين الماضيين؛ فقبل كل استحقاقات انتخابية نجد المشهد دافعا إلى خلق مشكلات وعقبات أمام أي عملية انتخابية قادمة". ومن جانبه، قال الدكتور أيمن علي -مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج وعضو لجنة الحوار الوطني- إن ما طرحته جبهة الإنقاذ تمّ التطرّق له خلال جلسة الحوار الوطني إضافة إلى أمور تتعلّق بالوضع الراهن، وليس فقط مجرّد آليات للحوار حتى لا يكونوا معزولين عن الواقع. وأشار المستشار الرئاسي إلى أن الحوار لم تكن مدعوة له كل القوى السياسية، وكان مجرّد محاولة من مؤسسة الرئاسة لتهيئة للأجواء والتركيز وإرسال رسائل للجميع، وبالتالي كانت الدعوة موجّهة ل15 شخصية فقط، والجولات القادمة ستتسع لكل القوى الوطنية الراغبة في المشاركة؛ وذلك على حد قوله. وتطرّق علي إلى الوضع في بورسعيد؛ قائلا: "إن الحوار مع القيادات الرسمية أو الشعبية لأهل بورسعيد ومدن القناة لم ينقطع لحظة واحدة، والحل في بورسعيد ومدن القناة ليس فقط حلا أمنيا، وإنما حل اجتماعي وسياسي ومناقشة الأمر بناء على معطيات واضحة على أرض الواقع، والتأكيد على أن خيار حالة الطوارئ كان الحل الأصعب لحماية المواطن والوطن، ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال موجّها لقطاع عزيز من نسيج الشعب المصري". وأوضح أنه سيتمّ خلال الأسبوع القادم عرض الحالة الأمنية والعامة في المدن القناة، وبناء عليه سيكون القرار المناسب إما باستمرار حالة الطوارئ أو تقليصها زمانيا أو جغرافيا. كما أكد علي أن العدد المحدود الذي شارك في جلسة الحوار الوطني أمس كان الغرض منه أن تكون جلسة تحضيرية، والتصور المطروح يتحدّث عن توسيع دائرة الحوار من حيث عدد المشاركين ونوعيتهم.
