نفي أحمد حسن الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي الناصري وعضو مجلس الشورى ما نشرته احدي الصحف اليومية الخاصة حول خسارته للقضية التي يتداولها القضاء ضد سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب والتي دفع فيها حسن بعدم صحة التفويض الذي أظهره عاشور من رئيس الحزب المنتهية ولايته ضياء الدين داوود . وقال حسن أن القضاء الإداري المستعجل أكد عدم اختصاصه في الفصل في الدعوي لعدم الاختصاص وأحالها إلي محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية .. نافياً ما تردد بأن المحكمة رفضت الدعوي وألزمته بمصاريف المحاماة .