الرئيس السابق مبارك أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة على أن يبدأ تنفيذها إعتبارًا من نهاية حبسه السابق. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا اليوم إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ فى حضور محام. كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت اليوم الجمعة عن مصدر مطلع داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي تأكيده بعدم استقرار صحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأنه قد تم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة . كانت مصادر طبية قد أكدت أمس أن الحالة النفسية للرئيس السابق حسني مبارك ازدادت سوءًا حيث رفض لليوم الثالث تناول أي أطعمة مكتفيا بتناول بعض السكريات والعصائر إضافة إلى تناول الأدوية. وتم استدعاء طبيب نفسي للجلوس مع مبارك للمرة الثانية وتحدث معه لمعرفة أسباب رفضه تناول الطعام إلا انه لم يستطع معرفة السبب الرئيسي وان مبارك تحدث معه فترة طويلة وطلب منه الانصراف من الطابق بعد 10 دقائق من الجلسة. وأكدت المصادر أن ما يفعله مبارك لا يدخل في نطاق الإضراب عن الطعام لاستمراره في تناول الأدوية والمشروبات موضحا أن رفضه تناول الأطعمة يدخل في نطاق الحالة النفسية التي أصابته منذ 3 أيام. ومن المقرر إرسال تقرير طبي للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام والدكتور السباعي احمد السباعي كبير الأطباء بتطور الحالة وتحديد حالة مبارك الصحية ومعرفة ما إذا كان سيسمح بتحديد جلسة تحقيق له أم لا، وكذلك تحديد عملية النقل من عدمه. ورجحت المصادر أن يتم تأجيل جلسة التحقيق الثانية معه وإلغاء عملية النقل بسبب حالته الصحية السيئة، حيث إنه لن يستطع النزول من طابقه في المستشفى وصولا إلى السيارة التي ستقله. وقالت مصادر أمنيه انه حتى الآن لم يتم إخطارهم بأي تفاصيل جديدة حول تنفيذ قرار النائب العام بنقله إلى مستشفى عسكري ولا زالت عملية تأمين المستشفى قائمة.
