الرئيس السابق مبارك تلقي جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، تقارير مباحث الأموال العامة عن ممتلكات وثروات الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، وأفادت تضخم ثرواتهم بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، نتيجة استغلالهم سلطات والدهما. وأشارت التقارير إلى امتلاك أسرة مبارك ثروة عقارية من قصور وفيلات وشاليهات وشقق فاخرة، في شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية، وطريق الإسماعيلية، ومساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والزراعية في أماكن متفرقة، وأرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري. وأشارت المصادر إلي أن الجهاز يجمع كل التقارير والأدلة والتحريات عن ثروات أسرة مبارك تمهيدا لمواجهتهم بها فى التحقيقات، بعد الانتهاء من جمع كافة التحريات الرقابية، وطلب تحريات تكميلية عن ثروة مبارك بصفة عاجلة، واستمر فحص تقارير الرقابة الإدارية ومناقشة الضباط الذين أعدوها حتي الثالثة من فجر اليوم. وناقش المستشار خالد سليم بمناقشة ضباط مباحث الأموال العامة حول تحريات ثروة عائلة مبارك وأكدوا أن الرئيس السابق وزوجته ونجليه جمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت مليارات، في حسابات بنكية بعضها سرى، ورصدت التحريات امتلاكهم 250 مليون جنيه في بنك واحد، هو البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، وبلغت الحسابات الخاصة بالأسرة 10 حسابات ل"علاء مبارك" ، و8 حسابات خاصة ب "جمال مبارك"، و6 حسابات ل"سوزان مبارك" في بنوك مختلفة، بجانب حساب مكتبة الإسكندرية الذي يضم 145 مليون دولار، وحسابات سرية في البنوك المصرية تم تقدير المبالغ المودعة بها ب 200 مليون جنيه، و147 مليون دولار، وأكدت التحريات أن أموال علاء في الحسابات السرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة تزيد على 100 مليون جنيه، أغلبها تحصل عليه عبر عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين، وأضافت أن الأسرة تمتلك 27 حسابا بنكيا، تحتوي علي مليارات، ومنها من تم منع الرئيس السابق من التعامل عليها مثل الحساب الخاص بمكتبة الإسكندرية. وتواصل اللجنة المشكلة من المجلس العسكري والتي يترأسها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع أعمالها، وعقدت اليوم اجتماعا عبر "الفيديو كوانفرنس " مع مسئولين في أمريكا وانجلترا لبحث الأوراق المطلوبة للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بأسرة الرئيس السابق، وانتهت اللجنة من تجهيز كافة الأوراق، خاصة أن هناك 4 مكاتب يتم الاستعانة بهم في الخارج لاتخاذ الإجراءات، ومن المقرر سفر اللجنة بعد اكتمال كافة الإجراءات والتحقيقات، خاصة أن هناك دولا من الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها للمساعدة في كشف ثروات الأسرة بها. وواصل الجهاز اليوم، تحقيقاته في قضايا تضخم الثروات، ومثلت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة، أمام المستشار مدحت عبد الفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لاتهامهما باستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع، وحضرت عائشة بسيارتها الخاصة في العاشرة الربع صباحا، وبدأ الاستماع إلي أقوالها، ومواجهتها بتقارير الرقابة الإدارية التي أكدت تضخم ثرواتها بطريقة غير مشروعة، وتحريات مباحث الأموال العامة عن تضخم ثروتها نتيجة استغلال نفوذها في الوزارة، ونفت عائشة الاتهامات، مؤكدة أن جميع ممتلكاتها من مصادر مشروعة، وأنها قدمت إقرار ذمتها المالية، وحصل المحقق علي موافقتها بالكشف عن سرية حساباتها بالبنوك في الداخل والخارج، واستمع إلي أقوال زوجها وأبنائها، فى البلاغات التى تتهم الوزيرة السابقة بإخفاء ثرواتها في ممتلكاتهم. ومثل الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة السابق، أمام المستشار أحمد صبري، وسلم إقرار ذمته المالية، وأقر بما في ذمته من عناصر مادية هو وزوجته وأولاده، وأكد أن جميعها من دخل مشروع، وبعد موافقته علي الكشف عن سرية حساباته في الداخل والخارج، قرر الجهاز صرفه لحين وصول تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ممتلكاته. واستمع المستشار منتصر صالح، إلي أقوال ضباط الرقابة الإدارية حول تحريات كل من أحمد المغربي وأمين أباظة وفاروق حسنى ورشيد محمد رشيد، وأكدوا تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظائفهم، ومن المتوقع استدعاء الوزراء السابقين للتحقيق معهم بتهمة الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة، وأشار الضباط في التحقيقات إلى أن الوزراء الأربعة السابقين، سهلوا لشركاتهم تكوين مبالغ ضخمة بعد توليهم الوزارات، وأن احمد المغربي منح شركة بالم هيلز التي يشارك فيها أراضى في أكتوبر والتجمع الخامس والمدن الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالي بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق لتصبح أرباح الشركة بمليارات الجنيهات، وأكدوا أن حساباته بالبنوك تضخمت وتضاعفت أملاكه، لأنه اعتاد الحصول علي هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، ويمتلك أسهمها في شركات كثيرة فضلا عن أموال وممتلكات زوجته وقال الضباط أمام المحقق إن ثروات المغربي تحققت بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال نفوذه، مؤكدين أنها لم تكن تزيد قبل توليه وزارة السياحة عام 2004 وبعدها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن 100 مليون جنيه، وخلال 6 سنوات وصلت إلي 10 مليارات، وطلب المحقق تحريات تكميلية عن ثروات المغربى، خاصة فى شركة بالم هيلز، التي زاد رأس مالها من 800 مليون جنيه قبل تولي المغربي وزارة الإسكان، إلي 50 مليار جنيه في 2011، والتحري عن امتلاك المغربي 5٪ من أسهم الشركة، وطلب تحريات حول 14 شركة أخري تتعامل في مجال الاتجار في الأراضي، ويتردد ان المغربي شريك فيها.
