وزير المالية الدكتور سمير رضوان قال وزير المالية الدكتور سمير رضوان، إن نتائج المباحثات التى أجراها الوفد المصرى الذى شارك فى الاجتماع المشترك للبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، لفصل الربيع انتهت إلى أن مصر فى حاجة إلى مساعدة كبيرة لسد العجز فى الموازنة، وميزان المدفوعات ومواجهة الانخفاض فى الاحتياطى النقدى، مما يستوجب الاستعانة لقروض من الخارج. وأضاف فى تصريحات قبيل مغادرته واشنطن مساء أمس عائدًا إلى القاهرة مع وزيرة التعاون الدولى والتخطيط السيدة فايزة أبو النجا: تفاوضنا مع البنك الدولى على قروض ميسرة بحجم 2.2 مليار دولار لسد العجز المالى للعام المالى الحالى، والمقبل على أن يتم تخصيصهم لأغراض التشغيل وخلق فرص العمل خصوصًا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة لصندوق النقد الدولى، قال رضوان: مازلنا فى مفاوضات مع الصندوق للحصول على قروض ميسرة بدون أى "مشروطية" بمبلغ 3 إلى 4 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة المتبقية من العام المالى الحالى، والعام المالى المقبل 2011- 2012. وأكد رضوان أن، الاقتصاد المصرى لم يمس ولم تتحطم البنية الأساسية فى مصر، والاحتياج إلى هذه القروض هو لعبور الأزمة الحالية لتوقف السياحة والصادرات والعمل. ونوه بأن أهم نتائج المشاركة فى اجتماعات مجموعة الثمانية تمثلت فى تأييد الاستفتاء على ضم مصر وتونس إلى قائمة الدول الأعضاء فى بنك التعمير والتنمية الأوروبى للاستفادة من إمكانياته المالية. وفيما يتعلق بنتائج لقائه مع وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر فى واشنطن على هامش زيارة الوفد المصرى، قال رضوان: إن المباحثات ركزت على إعفاء مصر من ديونها المستحقة للولايات المتحدة والتى تقدر ب 3.5 مليار دولار، أو مبادلتها على الأقل بالجنيه المصرى واستخدامها فى تمويل مشروعات محددة للتنمية، مؤكدًا أن رد الفعل كان طيبا ولكنه كوزير للمالية لا يصدق إلا عندما يرى النتائج تتحقق بالفعل. من جانبها قالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى والتخطيط إن الوفد المصرى أطلع البنك والصندوق على برنامج مصر الاقتصادى فى الفترة المقبلة، وحددا احتياجات مصر خلالها، مؤكدة أن هناك اتجاها قويا من الجانبين لتأييد ومساعدة مصر خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها لبناء دولة ديمقراطية. وأكدت الوزيرة أنها التقت بنظرائهما فى مجموعة ال 8 ومجموعة ال 20 وممثلين عن مجموعة من بنوك التنمية العالمية حيث تم الاتفاق على وضع إطار عمل للتعاون فى إطار توجه المجموعتين لمعالجة نتائج الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
