لقطة أرشيفية لثوار التحرير قرر المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل نقل محاكمه مدير امن بنى سويف و5 ضباط و6 امناء شرطه لاتهام بقتل المتظاهرين عمدا الى مقر محكمه جنايات المنيا بدلا من جنايات بنى سويف وقرر المستشار محمد موسى رئيس محكمه جنايات بنى سويف امس تأجيل الجلسات الى 10 مايو المقبل ،وابلغ القرار داخل غرفه المداولة لمحامى المتهمين والمجنى عليهم وذلك تلبيه لطلب المستشار محمد غراب المحامى العام الاول لنيابات استئناف بنى سويف بسبب الدواعى الامنيه . وحرصت هيئه المحكمه التى تضم فى عضويتها المستشارين صالح سليمان داوود ، ومحمد حمد عبد المالك وامانه سر محمد عبد البصير ، محمد ماهر على الحضور داخل غرفه المداوله منذ الساعات الاولى من الصباح . وادعى احمد ابراهيم محامى الضحايا بطلب مدنيا بمبلغ 10001 جنيه لجميع المتهمين ، فيما تظاهر عشرات المواطنين من اهالى اسر الضحايا امام محكمه بنى سويف مطالبين سرعه القبض على المتهمين الهاربين وعددهم 9 متهمين بينهم 6 امناء شرطه و3 ضباط . و كانت النيابه العامه اخلت سبيل اللواء احمد شوقى ابوزيد ن مدير امن بنى سويف ، والعميد محمد عبد المقصود قائد قطاع الامن المركزى ،و العميد محمد صلاح عثمان ، مدير اداره التفتيش والرقابه وكلفت اجهزه البحث بالقبض على باقى المتهمين الهاربين الهاربين . واودعت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد غراب ، المحامى العام الاول لنيابات استئناف بنى سويف حيثيات قرار احالة اللواء احمد شوقى مدير امن بنى سويف فى الجناية رقم 40 31 لسنة 2011 جنايات قسم بنى سويف ،التى تم تحديد جلسته امس لمحاكمة العميد محمد عبدالمقود على قائد قطاع الامن المركزى والعميد محمد صلاح عثمان مدير ادارة التفتيش والرقابة لمنطقة شمال الصعيد بالامن المركزى والمقدم محمد مصطفى ضبش رئيس مباحث ببا و الملازمان حازم محمد على ومحمد هشام درويش ورقيب سرى محمد عبدالموجود قطب ووائل صموئيل لبيب وصديق غريب صديق وصلاح تقى على نجدى وعلى مصطفى عبدالعظيم ووحيد سعيد عبدالجواد خفير نظامى فى قتل 17 والشروع فى قتل 26 بينهم طفليين من المتظاهرين فى احداث جمعة العضب بمدينة بنى سويف وناصر وسمسطا وببا واكد قرار الاحالة أن مدير الامن وقائد الامن المركزى ومدير التفتيش والرقابة اشتركوا فى قتل كلامن المجنى عليهم جابر احمد عبدالباقى ووليد حمدى على ابوطالب ومحمد صالح سيد واخرين عمدا مع سبق الاصرار بانهم اجنمعوا قبل الاحداث واتخذوا قرار فيما بينهم بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تامين المظاهرات بالميادين المختلفة باطلاق الاعيرة النارية على شباب الثورة لقتل بعضهم ترويعا للباقين وامروا بتسليح افراد الشرطة باسلحة نارية وخرطوش مخالفين التعليمات وقواعد تسليح القوات مما ادى الى قيام افراد الشرطة بقتل الممتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية من 25 يناير بمدينة بنى سويف وناصر وسمسطا وأن المتهم الاول اللواء احمد شوقى مدير امن بنى سويف اشترك مع بعض ضباط الشرطة فى قتل المجنى عليهما حمادة الصباغ وعماد عبدالخالق بكرى عمدا خلال المظاهرات السلمية فى 29 يناير بمركز ناصر وايضا الشروع فى قتل المجنى عليهما حسين طه محمد ومحمد صالح سيد طفلين من مدينة بنى سويف ومركز سمسطا وتضمن قرار الاحالة وادلة الثبوت بتطبيق قانون العقوبات والمادة 26 من قانون الطفل لسنة 2008 .
