الرئيس السابق حسني مبارك أصدر المحامي محيي محمد راشد صاحب دعوى بطلان قرار تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتسليم مقاليد الدولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لعدم دستوريته والتي أجلتها الدائرة الأولى بمجلس الدولة لجلسة 26 أبريل الجاري بيانه الرابع تحت عنوان "البيان الرابع لمحامي مصر الحر" والذي حصل المراقب على نسخه منه وجاء فيه . أنه إيماناً منا باحترام الدستور والقانون واستناداً إلى قسم المحاماة بالمادة 20 من ق رقم 17 لسنة 83 حيث نصت على "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون" وإيماناً منا باحترام هذا القسم واحترام الدستور والقانون قد قمنا برفع هذه الدعوى أمام مجلس الدولة لمخالفة قرار رئيس الجمهورية للدستور والقانون. وتابع راشد في بيانه أنه إيماناً منا بأن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني مادة 47 من الدستور في حينه فعلى كل صحفي أو إعلامي محترم ألا يكون إمعة فإذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء فعليه أن يوطن نفسه ويحسن من قوله وفعله أسوةً برسول الله. وأضاف راشد في البيان أن"كل صحفي وإعلامي يتطاول بالقول أو بالفعل على السيد الرئيس عليه أن يحترم نفسه والدستور والقانون فإن لم يكن يحترم الدستور والقانون فعليه أن يرفع قلمه عن الرئيس لأن الله رفع عنه القلم حيث قال رسول الله (..... وإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته ومحا عنه سيئاته وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في الأرض وشفع في أهله" والحديث رواه أحمد في المسند مرفوعا وموقوفا وأبو يعلى في مسنده والخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس بن مالك رضي الله عنه". وطالب راشد في بيانه " كل من يريد أن يعتلي كرسي الرئاسة أن يسأل نفسه سؤال ألا وهو "هل يستطيع أن يتخذ قراراً سياديا بإعلان حالة الحرب أو إلغاء اتفاقية الكوينز أو اتفاقية السلام؟" من يستطيع أن يجيب وليس بكلام مرسل يستحق أن يكون رئيساً لجمهورية مصر العربية ونحن نتحدى أي إمعة يدفع الناس إلى محاكمة الرئيس فالرئيس لم ولن يحاكم بإذن الله".
