كشف وزير الري الدكتور حسين العطفي عن مبادرة أفريقية جديدة لإعادة التفاوض بين مصر ودول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية بشأن مياه النيل. ونوه بأن المبادرة تعتمد علي ضرورة التواصل للاستفادة من موارد النهر لصالح شعوبه، مشددا على أن"التحكيم الدولي" سيكون الورقة الأخيرة للقاهرة في التعامل مع هذا الموضوع. ووصف العطفي ملف مياه النيل ب"الملف الشائك شديد الحساسية"، مشيرًا إلى أن له أبعادًا سياسية واقتصادية وقانونية وفنية. ولفت خلال بدء جلسة الحوار الوطني لإدارة ملف النيل علي المستوي الإعلامي- إلى ضرورة الحوار المجتمعي لإعداد رؤية إعلامية لإدارة موضوع المياه بما يحقق التعاون الشامل مع دول حوض النيل، ويضمن "الغيرة" الوطنية. وأضاف إن الاتفاقية الإطارية لم توقع حتى الآن من جانب مصر أو السودان، موضحًا أنها" لا تعني أو تنص علي إعادة تقسيم مياه النهر مما يؤكد أنه لم يتم التفريط في حقوق مصر المائية، خاصة وان الاتفاقية المنفردة غير ملزمة للقاهرة ولا تعفي دول الحوض من التزاماتها نحو الحقوق المصرية"، ونوه بوجود نقاط خلافية بين دول الحوض، مؤكدًا أن كل من تناولوا الملف خلال الفترة الماضية "وطنيون". وأوضح وزير الري أن هناك شكلا إجرائيا يتضمن 4 مراحل، منها مرحلة التوافق بين دول الحوض التسع، ثم التوقيع والتصديق والتنفيذ، مشيرا إلي أن هناك مستجدات جعلت من التوقيع الانفرادي على الاتفاقية خروجًا عن مبادرة حوض النيل، بالإضافة إلي مستجدات ظهور دولة جديدة ضمن الحوض هي جنوب السودان وقيام أثيوبيا بإنشاء 3 سدود جديدة، فضلا عن مستجدات أخرى مثل وجود أطماع لدول من خارج الحوض وثورة 25 يناير المصرية ،وهو ما يستوجب إعادة صياغة الرؤية المستقبلية لإدارة ملف المياه مع دول الحوض. وشدد الوزير علي أن مصر لديها كافة السيناريوهات للتعامل مع السدود الأثيوبية لضمان الأمن المائي المصري، لافتا إلي أن التحكيم الدولي سيكون هو الورقة الأخيرة لمصر في تعاملها مع دول الحوض، وذلك لإصرار مصر علي فتح صفحة جديدة مع هذه الدول لتحقيق مصالح الجميع.