كشف المسئولين في النيابة العامة الستار عن قضية رشوة مرسيدس والتي شغلت بال الرأي العام لفترات طويلة حيث أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إحالة كلا من عبد الحميد محمود مصطفى وصفى، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة ذات الشركة اللاحق مدني بريقع توفيق محمد ضيف الله، إلى المحاكمة الجنائية بعدما كشفت التحقيقات انهم هم المتورطون في هذه الكارثة رغم العديد من الاتهامات التي طالت الكثير من المسئولين في النظام السابق خاصة مع التعتيم الكبير الذي تم علي هذا الموضوع حيث أكد المصدر نفسه أن حيث أكد أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجته على مبالغ مالية جملتها 1.123.214 مليون مارك، وكذا مبلغ 522.101 ألف يورو من شركة ديملر الألمانية، على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات. كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشرعة على منفعة مالية قيمتها 2% من مبيعات شركة ديملر، نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأسها وطلبت النيابة العامة من الوزارات قائمة بالتعاقدات التي تمت مع الشركة المذكورة منذ عام 1998 وحتي عام 2005 للكشف عن كافة الأمور المتصلة بهذا الموضوع