تعاني مصر منذ زمن طويل ازمه حقيقيه من عدم وجود دستور قوي وشامل يضمن الحريه العدالة الاجتماعيه للمواطنين فالدستور في مصر يشكل حسبما يراه النظام الحاكم مناسبا له في فرض سيطرته علي البلاد والتحكم في سلطات الدول (التنفيذيه-التشريعيه).حيث يعتبر الدستور هو العمود الفقري لاي دوله في اقامه نظام يقوم علي الحريات والمساواه بين جميع اطياف المجتمع . وقد مرت مصر بمراحل عده في حياتها الساسيه تخللها اقامه دستور في كل مره حيث تم تأسيس اول دستور مصري في الفتره ما بين عامي 1805و1882 حيث كانت مصر قابعه تحت ظل الاحتلال الانجليزي وشهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهي باصدار اول دستور للبلاد سنه 1882 في عهد الخديوي توفيق ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الانجليزي ان الغته ولكن الشعب المصري واصل جهاده.وبعد صدور تصريح 28 فبراير بالغاء الحمايه البريطانيه علي مصر هدأت الامور في البلاد وقامت لجنه الثلاثين بوضع دستور البلاد الذي صدر في 19 ابريل 1923دستورا وانعقد وفقه اول برلمان في 15 مارس 1924ويعتبر هذا الدستور اول دستور حقيقي لمصر وقد تضمن الدستور المبادئ الرئسيه التاليه : 1. جميع سلطات البلاد مصدرها الامه اي الشعب 2. الملك يملك ولا يحكم 3. السلطات التنفيذيه للملك ولكنه يباشرها بواسطه الوزاره 4. للملك الحق في تعيين الوزراء واقالتهم 5. للملك الحق في حل البرلمان 6. البرلمان هو السلطة التشريعية و يتكون من مجلسين : مجلس النواب و أعضاؤه منتخبون، و هو الذي يمنح و يسحب الثقة من الوزارة و يراقب أعمال الوزارات. ومجلس الشيوخ :5/3 منتخبون وبالباقي بالتعيين 7. المواطنون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و تحمل الأعباء الوطنية دون تمييز بسبب الدين أو الأصل أو اللغة. 8. ويعد هذا الدستور جيدا كخطوه مهمه للحياه الديمقراطيه ولكنه لم يخلو من اوجه النقد حيث انه اعطي الملك الحق في حل البرلمان واقاله الوزاره فمكن الملك وهو صاحب السلطه التنفيذيه من التحكم في السلطه التشريعه وهي البرلمان . وظل العمل بدستور 1923 قائما الي ان الغي في 22 اكتوبر سنه 1930 ثم عاد العمل به في ديسمبر سنه 1930 وظل العمل به الي ديسمبر سنه 1952 .وبعد انقلاب الضباط الاحرارصدر اول اعلان دستوري في 10 ديسمبر سنه 1952 اعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور 1923. واعلن فيه "انه اصبح لازما تغيير الاوضاع التي كادت ان تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات".وبدأ في 13 يناير1953 في تكوين لجنه لوضع مشروع دستور جديد علي ان تراعي الحكومه في اثناء تلك الفتره الانتقاليه المبادئ الدستوريه العامه .وفي 15 يناير سنه 1953حددت الفتره الانتقاليه بثلاث سنوات وفي 10 فبراير سنه 1953صدر اعلان دستوري ثاني متضمنا احكام الدستور المؤقت للحكم خلال الفتره الانتقاليه .وفي 18 يونيو 1953 الغيت الملكيه في مصر واعلن النظام الجمهوري. وعند نهايه الفتره الانتقاليه صدر في 16 يناير 1956 اعلان دستوري مبشرا بدستور جديد الا ان العمل ظل مستمرا بالاعلان الدستوري الصادر في 1953 حتي اجري استفتاء في 23 يونيو 1956 وكان نتيجته بدء العمل بدستور 1956 . وفي عام 1958 واثر قيام الجمهوريه العربيه المتحده باتحاد مصر وسوريا اعلن دستور الوحده في مارس من ذالك العام واستمر العمل به حتي 25 مارس 1964 اي بعد سقوط الوحده بثلاث سنين وعده اشهر عندما صدر دستور مؤقت لمصر والتي بقيت تعرف رسميا باسم"الجمهوريه العربيه المتحده". وبعد ترك مصرلاسم "الجمهوريه العربيه المتحده "اعلن في 11 سبتمبر 1971عن دستور 1971والذي عدل في 30 ابريل سنه 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلسته المنعقده بتاريخ 20 ابريل 1980 , وفي سنه 2005 عدل الدستور مره اخري لينظم اختيار رئيس الجمهوريه بانتخابات مباشره فيما عرف بتعديل الماده 76 والتي اقيمت علي اثرها اول انتخابات رئاسيه في مصر .وفي 26 مارس سنه 2007 جري استفتاء عدل بموجبه الدستور مره اخري وشملت التعديلات حذف الاشاره الي النظام الاشتراكي للدوله ووضع الاساس الدستور لقانون الارهاب (الماده 179). ثم قامت ثوره الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وكان من بين مطالب الثوره هو تعديل بعض مواد الدستور وبالفعل قام الرئيس مبارك اثناء القاء خطابه في الاول من فبراير سنه 2011 بتكليف البرلمان بالانعقاد ومناقشه تعديل المادتين(76و77 )من الدستور المصري .ثم توالت الاحداث وتم تخلي الرئيس مبارك عن منصبه واسناد حكم البلاد للمجلس العسكري الذي قام بدوره بتعطيل العمل بدستور 1971 واعلان عدد من الاعلانات الدستوريه التي سوف تحكم الفتره الانتقاليه حيث صدر الاعلان الدستوري الاول في 13 فبراير 2011 بعد تنحي مبارك وتم عمل استفتاء علي تعديل بعض المواد في دستور 1971في 19 مارس 2011 وجاءت الموافقه علي تعديل هذه المواد مما دعي المجلس العسكري الي القيام بعمل اعلان دستوري ثان في 30 مارس من نفس العام متضمنا هذا الاعلان دعوه المجلس الاعلي للقوات المسلحه الي عقد اجتماع للاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري في اجتمام مشترك لانتخاب جمعيه تأسيسه من مائه عضو تتولي اعدد مشروع دستور جديد للبلاد وأن يُعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويُعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وتم تشكيل الجمعيه التأسيسه لوضع اول دستور لمصر بعد الثوره وسط تباين الاراء بين الليبراليين والاسلاميين حيث انسحب القسم الاول من جلسه التشكيل حيث اسفرت انتخابات اعضاء لجنه المائه المنوطه عن وضع الدستورعن اختيار 50نائبا برلمانيا من مجلسي الشعب والشوري و50 شخصيه من خارج البرلمان وقد وقع الاختيار علي 25 نائبا في مجلسي الشعب والشوري من ينتمون الي حزب الحريه والعداله الذراع السياسي لجماعه الاخوان المسلمين و11 نائبا ينتمون الي حزب النور السلفي و14 نائبا من المستقلين والمنتمين الي احزاب اخري.وتم اختيار50 شخصيه اخري من خارج البرلمان وفقاً للمؤشرات شخصيات تمثل اتجاهات متعددة بينها نقباء ورجال قضاء وأساتذة قانون دستوري ورجال دين ومفكرون وفنانون ورياضيون. وقد شملت الانتخابات أيضاً اختيار 20 عضواً احتياطياً من البرلمان و20 عضواً احتياطياً من خارج البرلمان. وكان النواب الليبراليون في البرلمان المصري الذي تهيمن عليه الأحزاب الاسلامية، قد اعلنوا انسحابهم من جلسة التصويت الحاسمة لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد. واتهم هؤلاء النواب المدنيون الاسلاميين بالعمل على الاستئثار باللجنة التي ستضم مئة عضو نصفهم من نواب الشعب والشورى، والنصف الآخر من الشخصيات العامة واعضاء الهيئات والمنظمات النقابية. وقال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، وهو اكبر حزب ليبرالي في البرلمان، إن "كل نوابنا انسحبوا" من هذه الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، متحدثاً بذلك باسم الائتلاف المكون من احزاب مدنية ويسارية هي "المصريون الأحرار" و"المصري الديموقراطي" و"الثورة مستمرة". وقال ساويرس "إنها مهزلة أن تضع الدستور قوة واحدة. قوة واحدة بمفردها. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لكن بلا جدوى". كما انسحب النائبان مصطفى النجار عن حزب العدل في مجلس الشعب، ومجدي المعصراوي عن حزب الكرامة في مجلس الشورى. وأرجع العدل، فى بيان أصدره، أسباب انسحابه إلى أن "الدساتير لا تكون إلا بالتوافق ولا تبنى إلا بالمشاركة، وليست بالمغالبة السياسية". واتهم العدل الأغلبية البرلمانية من حزبي الحرية والعدالة والنور بالسيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية، ما اعتبره البيان "لا يصب في المصلحة الوطنية، ولا يحقق الهدف المنشود، وهو وضع دستور جديد ينطلق بمصر نحو المستقبل من دون عراقيل أو معوقات من صنع البعض من أبناء الوطن". وكان حزب التجمع قد أعلن في وقت سابق انسحابه من انتخابات الجمعية التأسيسية، وقال رئيسه رفعت السعيد "إننا نواجه محاولة للاستحواذ على كل شيء لكن الاستحواذ على الدستور هو اخطرها. الدستور لا ينبغي أن يكون انعكاساً للأغلبية وانما انعكاساً لكل قوى المجتمع". رفع الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والمحامي بالنقض أول دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة طعن فيها علي قرار مجلسي الشعب والشوري بتشكيل وانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد (لجنة المائة). . واستمرت اللجنه في عملها الي ان قضت محكمه القضاء الاداري قرارا بحل هذه الجمعيه في 10 ابريل 2012 حيث جاء ذلك بعد قرار ضم حوالى 20 دعوى قضائية جميعها تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتختصم كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور سعد الكتاتنى بصفته رئيسا لمجلس الشعب ومن أبرز أصحاب هذه الدعاوى كلا من الدكتور جابر جاد نصار والدكتور شوقى السيد وحافظ أبوسعدة وخالد على وشحاتة محمد شحاتة وعلى أيوب ومرتضى منصور والدكتور ثروت بدوى المحامون وعدد كبير من الناشطين السياسيين. وفي 18 ابريل من نفس العام قام محمد سعد الكتاني رئيس مجلس الشعب بتكليف لجنه الشئون الدستوريه بالمجلس بإعداد مشروع لمعايير انتخاب جمعية جديدة لكتابة الدستور "يكون ممثلا لكل فئات الشعب ولا يفرق بين أحد وأن تعقد اللجنة جلسات استماع يحضرها كل من يريد ان يساهم في وضع هذه المعايير حتى تخرج معبرة عن الجميع وتنهي الجدل المتعلق بتشكيل الجمعية التاسيسة". وفي 7 يونيومن العام نفسه وافقت الاحزاب عل التشكيل الجديد للتأسيسيه حيث تحص بموجبه الاحزاب الممثله في البرلمان علي 39% فقط. وصار الغموض يحيط بهذه الجمعيه حيث اصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكمها بحل مجلس الشعب في 14 يونيو الماضي. واستمرت اللجنه في عملها ما بين مؤيد ومعارض لدستوريتها . وقد اصدر المجلس العسكري الحاكم للبلاد اعلانا دستوريا مكملا في 17 يونيو جاء فيه " إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها , ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده". وقد تم اختيار المستشار "حسام الغرياني" رئيسا لها في 18 يونيو.وقد اقيمت مجموعه من الدعاوي تطالب بحل هذه التأسيسيه الي ان قضت محكمه القضاء الاداري برفض 9 طلبات رد هيئة المحكمة التي تنظر بطلان الجمعية في تشكيلها الثاني وتغريم كل من مقدمي الرد 32 ألف جنيه. في سياق اخر قرر أربعة من المنسحبين العودة للجمعية وهم جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، وعبد الجليل مصطفى، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، وسعاد كامل رزق، وسمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطي. وقد تحدث "ايمن نور" عضو الجمعية التأسيسية للدستور إن الأزمات داخل الجمعية تأتي بسبب تعنت بعض تيارات الإسلام السياسي بشأن النصوص المرتبطة بعلاقه الدين بالدولة، واصفا الوضع بأنه ليس خطيرا إلى الحد الذي يصوره به الإعلام. وأكد نور، خلال الندوة التي عُقدت بمقر حزب غد الثورة ، أن ممثلي القوى المدنية والذين يزيد عددهم عن الثلاثين عضوا بالتأسيسية لن يوافقوا على مثل هذه النصوص مهما حدث. وأوضح أن هدم الجمعية الآن لن يكون في مصلحه أحد وسيتسبب في ضياع عمل وجهد أكثر من 6 أشهر فضلا عن كونها جمعية منتخبة وبالتالي فهو يتشرف أن يكون عضوا فيها بدلا من أن يكون عضوا في جمعية معينة. علي صعيد اخر تباينت اراء المواطنين و انطباعاتهم تجاه الجمعية التأسيسية للدستور و تشكيلها و ما يصل اليهم من خلال وسائل الاعلام المختلفة عن منجزاتها ما بين مؤيد ومعارض و آخر ينأى بنفسه عن الحديث في السياسة. وتحدث عادل علي أن "الجمعيه التأسيسية للدستور جمعية محترمة تضم أعضاء و أسماء محترمة مثل السيد عمرو موسى و الدكتور أيمن نور ، و بصرف النظر عن أي تشكيل لها و سواء حاز الأغلبية الاسلاميون أو غير الاسلاميين فهذا لا يعنيني ، ما يعنيني حقا هو أن تنجز عملها في أسرع وقت و يرى الناس الدستور و يصوتوا عليه بالقبول أو الرفض، حتى تبدأ البلاد مسيرة الاستقرار و التنمية اللتي غابت عنها فترة طويلة". اما عصام سعد يقول" أنا بالطبع مؤيد لهذه اللجنة، أنا أرى أنه من حق التيار الاسلامي أن تكون له اليد العليا في هذه الجمعية لأنه صاحب أغلبية الأصوات في الشارع و قد ظهر هذا في انتخابات مجلسي الشعب و الشورى و بعدها في الانتخابات الرئاسية، مصر يجب أن تكون دولة اسلامية و يجب أن تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أما مسألة الدولة المدنية أو الدينية فيجب الاحتكام الى مؤسسة الأزهر الشريف للفصل في هذه المسألة، أنا أثق في الاخوان المسلمين كتيار يستطيع أن يضع دستورا جيدا للبلاد يراعي فيه التيارات الأخرى" و أسامة سيد يقول" بصراحة أنا غير متابع لما يحدث على الساحة السياسية مؤخرا ، ولكني سمعت أنهم كونوا لجنة لوضع الدستور ثم تم حلها وتشكلت لجنة أخرى ، لكني لا أعرف تشكيل اي منهما ، ولكن ما اتمناه حقا هو ان يتناسوا أهواءهم ومصالحهم الشخصية وانتماءاتهم و يركزوا في وضع الدستور ، لانه هو الضامن الوحيد لاستقرار الامور في البلاد لسنوات طويلة قادمة". ويقول محمد عبدالباقي " أنا غير متابع لنشاطات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، و لكن أتمنى منهم أن يهتموا في هذا الدستور بالأشياء المهمة كالصحة و الحد الأدنى والأقصى للأجور لكي لا تتزايد الفجوة بين الأغنياء و الفقراء، أيضا اتمنى منهم الاهتمام بمسألة التعليم ،حيث انه يكلف الاسر المصرية أعباء مادية طائلة ، بالاضافة للاهتمام بالمنظومة الحاكمة للعملية التعليمية لينشأ لدينا جيل جديد فاهم و ليس حافظ". يقول مواطن آخر " أنا غير مؤيد لهذه اللجنة كل ما أسمعه منهم هو حديث عن المادة الثانية من الدستور ولا شيء غير ذلك،لا يستطيع فصيل بعينه أن يضع للبلاد دستورا يمثله هو فقط ويجبر الآخرين عليه، مصر ليست اخوان و سلفيين فقط ،مصر بها علمانيين و ليبراليين و أقباط ويهود ولا يجوز لفصيل واحد أيا كانت شعبيته أن يستأثر بوضع الدستور وحده، أيضا هناك علماء و فقهاء في القانون والدستور غابت أسمائهم في هذه اللجنة وهناك أسماء داخل اللجنة لشخصيات لم نسمع عنها من قبل و لا أعتقد أنهم بكفاءة من غابوا عنها " مواطن آخر يقول"هذه اللجنة فاشلة منذ البداية ، نسب التمثيل فيها غير عادلة على الاطلاق، تعطيك انطباعا ان من بداخلها اخوان فقط لاغير ، و بالتالي لن يضعوا الا دستورا يخدم مصلحتهم فقط، أين بقية الأطياف والتيارات الأخرى داخل اللجنة تمثيلها ضعيف، هناك قامات ورموز وطنية مثل الدكتور محمد البرادعي ليست موجودة في اللجنة، هل اكتفوا بأيمن نور فقط؟! وأهم من ذلك هذه الثورة قام بها الشباب و ماتوا من أجلها و أصيب منهم من أصيب ومنهم من لا زال يتلقى العلاج حتى الآن ،فأين هو تمثيل الشباب داخل اللجنة هل أحمد ماهر و نادر بكار كافيان لينوبا عن باقي شباب الثورة خاصة و شباب مصر عموما؟!هناك شخصيات خبيرة وذات خلفية جيدة مثل الدكتور معتز بالله عبدالفتاح ولكنهم غير كافيين" علي صعيد متصل هدد حزب النور السلفى باتخاذ ما سماه «رد فعل قوياً» تجاه الجمعية التأسيسية للدستور، إذا خالفت مواد الدستور الجديد الشريعة الإسلامية، ودعا الحزب لعقد اجتماع طارئ لرموز القوى السياسية ل«وضع حد للمواد المخالفة للشريعة»، فيما قال حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن الأزهر حسم الجدل الخاص بالمادة الثانية، بطلبه عدم تغييرها. فيما اتفق كلا من حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى، ومحمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات عدد من الأحزاب السياسية، على إصدار بيان سياسى يدعو لمقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية الحالية للدستور، وذلك نظرا للعوار فى تشكيلها، وإهدارها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية للمصريين، بالإضافة إلى الاعتراضات المشروعة على كثير من النصوص التى تسربت عن النقاشات داخل الجمعية الحالية. ودعا الي اصدار بيان مشترك للقوي السياسيه موقع عليه من الاحزاب والقوي السياسيه وعد من الشخصيات العامه الي الانسحاب من التشكيل الحالي للجمعيه التأسيسيه وتحميل رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسى مسئولية الإخلال بوعده السابق قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، بالحرص على معالجة تشكيل الجمعية ليكون أكثر توازناً وتعبيراً عن تمثيل كافة قوى المجتمع المصرى وتنوعها. واجمالا هناك معاناة كبيره في وضع دستور شامل يضمن المساواه لجميع المواطنين ولكن ما علينا هو الانتظار حتي تنتهي اللجنه من عملها داعين لها التوفيق والسداد.
