أكد المهندس الإستشارى ممدوح حمزة، أنه تم العودة مرة أخرى للائحة التنفيذية فى مشروع تنمية سيناء،والذى يقضى بإنشاء شركات استثمارية فى سيناء ولا تقل نسبة الملكية للشركات المصرية عن 55% . وأوضح حمزة من خلال تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أن الشركات الإسثمارية فى سيناء سيكون لها حق إنتفاع فى الأرض وبالتالى يمكن تداول اسهم هذه الشركات فى البورصة. وأضاف :" تعليقى هذا كله عوار بالنسبة لسيناء للأسباب الآتية"أولها أنه لم تحدد فترة الإنتفاع بالأرض مضيفا ان وجود اسهم الشركات فى البورصة يمكن اى فرد يملك المال حتى لو اسرائيلى من شراء اسهم هذه الشركات. وأشار أنه لو تم تطبيق مشروع تنمية سيناء ستملك الشركات الإسرائيلية نسبة 45% من الشركات المصرية التى لها حق الإنتفاع بالأرض فى سيناء وقد يكون هذا مدخل ايضا لتطبيق مشروع الوطن البديل فى سيناء. واختتم تغريداته قائلاً : "التعديل المقترح : ان تكون هذه الشركات الاستثمارية فى سيناء مملوكة بالكامل للمصريين". جدير بالذكرأن الدكتور هشام قنديل قد أقر اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع بتنفيذ المخطط الشامل بتنمية سيناء.