هيئة قضايا الدولة هي المدافع عن المال العام والحق العام ومنوط بها دور فعال في مكافحة إهدار المال العام ومحاولات البعض اغتصاب أملاك الدولة سواء غصباً ظاهراً أو بعقود مصطنعة وهذا الدور قامت به الهيئة دائماً وأن لم يلق عليه الضوء إلا مؤخراً. قال المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة في حواره ل "الجمهورية": إننا كافحنا عام 2008 ضد أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني السابق في محاولته للتخلص من سداد 173.5 مليون جنيه ضرائب مبيعات مستحقة للدولة في قضيتين شهيرتين ضد مصنعي الحديد والصلب المملوكين له. حيث طلب دفع 110 ملايين جنيه وبراءة ذمته من الباقي وقام الشرفاء من ضرائب مبيعات الاسكندرية بتنفيذ الحكم الصادر بمعاونة مستشاري هيئة قضايا الدولة. أضاف ان الهيئة تقدمت ببلاغ للمستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام ضد محمد أبوالعينين رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق حول وضع يده علي 22 كيلو متراً بزمام مدينة بدر مملوكة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير بطريقي القاهرة - الاسماعيلية. والقاهرة - السويس والمسجلة بالشهر العقاري وصدر لها القرار الجمهوري رقم 193 لسنة ..95 وأن أبوالعينين أقام دعوي أمام القضاء الإداري لالغاء هذه القرارات علي سند أنه وضع يده عليها وأنه حصل علي عقد بيع عام 96 من مديرية الزراعة بالقاهرة وقام القضاء الإداري بإنصاف الدولة ورفض الدعوي علي أساس أنه تعد وليس عن مركز قانوني إلا انه عاد مرة أخري وأقام دعاوي أمام القضاء المدني طالباً صحة ونفاذ العقد المشار إليه وفي إطار ما هو معهود ومعتاد في الهيئة من حرص علي المال العام فوجئنا بحضور محام خاص عن رئيس جهاز التفتيش الفني عن أعمال سيناء ويدافع عن موظف عام وقدم صورة مستند مقدم لوزير الاسكان تضمن ان الشركة تحوز مساحة أرض بالزيادة ما ورد عن القرار الجمهوري وكل هذا محاولة لدحض دفاع الدولة ومؤازرة لمقيمي الدعوي ضدهم ويذكر ان النائب العام استعمل سلطته وقام بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض لصالح القانون بالحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع الباطل لثبوت بطلانه بالطعن رقم 10584 لسنة 80 ق وهو موقف مشهود ويحسب للنائب العام في مؤازرة دفاعه عن المال العام. قال رئيس الهيئة انه قام بإبلاغ د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ووزيري الزراعة والاسكان. وأشار المستشار محمد الشيخ إلي ان الأرض التي استحوذ عليها محمد أبوالعينين مساحتها 500 فدان وتتجاوز قيمتها 13 مليار جنيه.. وان شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح اسكان الشباب ولكن محمد أبوالعينين حصل علي موافقة أمين أباظة وزير الزراعة السابق. أضاف ان هيئة قضايا الدولة خاطبت وزير الاسكان والزراعة السابق الا انه لم يلتفت أحد ولم نتلق رداً عن إبلاغ سرقة اراضي الدولة وان أحداً لم يتخذ اي اجراء وهذا مثال علي اغتصاب المال العام والأرض. قال انه لا يفوتني ان أشير إلي قضية التحكيم الدولي "فالي جروب" والتي قضي فيها يوم 7 الشهر الماضي لصالح الدولة من مركز التحكيم الدولي بواشنطن والخاصة بمطار مرسي علم ومنها تم رفض طلب الشركة بإلزام الدولة المصرية ان تؤدي لها مبلغ 518 مليون دولار تعويضاً عما تزعمه من ضرر أصابها لسحب المشروع منها كانت هذه الشركة قد تقدمت لانشاء مطار مرسي علم برأس مالي يزيد علي 200 مليون دولار وتبين لوزير الطيران المدني آن ذاك انها شركة تضم ضباط مخابرات أجانب وان العقود المبرمة لها أصابها عوار شديد فتم إحالة الشريك المصري صاحب الجنسية المزدوجة وهو الشريك الأساسي إلي محكمة الجنايات وتم سحب وإلغاء التعاقد وقد تبين ان رأس المال المدفوع في مصلحة تسجيل الشركات في لندن فعلا 2 جنيه استرليني. أضاف ان ما يثير العجب محاولات كثيرة لبعض المحافظين والوزراء توكيل محامين خاصين للدفاع عن الدولة في قضايا فساد كبري ذات القيمة الكبيرة متجاهلين هيئة قضايا الدولة وأن معظم المحاكم ترفض هذا التمثيل كما هو مستقر قانوناً وثابت ان الهيئة هي الممثل القانوني أمام القضاء طبقاً لقانون المرافعات ولفتت نظر رئيس الوزراء د. أحمد نظيف إلا انه لم يلتفت لهذا الأمر.. ومثال لذلك ان أحد المحافظين أقام دعوي دستورية أمام المحكمة الدستورية طالبا عدم دستورية نص المادة 13 من قانون المرافعات التي تجعل من هيئة قضايا الدولة المدافع وحدها عن المال والحق العام والدعوي أمام المحكمة الدستورية العليا. أضاف ان هناك قضية فساد كبري تصدت لها هيئة قضايا الدولة ومتعلقة بأحد المستثمرين العرب بالبحر الأحمر وتم سحب تخصيص الأرض لعدم قيامه بأي أعمال انشائية وخصصت له الأرض وحصل عليها بأقل الأسعار وذلك لتسقيعها لمدد طويلة ولما تم سحبها أقام دعوي طلب منها تعويضات خرافية أمام مركز التحكيم الخاص بجامعة الدول العربية بطلب تعويض مليار و800 مليون جنيه لصالح شركة الأفق للمشروعات السياحية ويمتلكها هاشم محمد صالح المحدار. قال المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة ان التعديلات الدستورية وافقت ما كان في ضمير الشعب المصري من رغبة في اشاعة روح الديمقراطية وتغليب مبدأ تداول السلطة كأساس من أهم أسسها الديمقراطية ولاشك ان هذه التعديلات تصلح للمرور بالمرحلة القادمة لاقرار نظام دولة مدنية حديثة تطوق إليها مصر.. ولكن الأمر يحتاج إلي وضع دستور جديد للبلاد حيث ان دستورنا الحالي لم يعد يصلح.. حيث ان الدستور القديم كان أكثر من 60% من السلطات في يد رئيس الجمهورية. أضاف ان القوانين المكملة للدستور نأمل فيها ان يكتمل استقلال القضاء وكذا يكمل استقلال هيئة قضايا الدولة لتصبح الهيئة المدافعة عن المال العام والحق العام دون قيود مع تمكينها من أداء هذه المهمة السامية والتي ظلت تقوم بها منذ 135 عاماً وهو ما تقوم بها الآن الهيئة من وضع تصور خاص لقانونها في الآونة القادمة يجعلها مستقلة تماماً باعتبار هذا الاستقلال وباعتبارها ضد الفساد ولكي لا يتكرر ما حدث لتصبح الهيئة مستقلة تماماً عن أي تبعية لجهة تنفيذية
