صورة أرشفية قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل محاكمة 73 من بينهم 9 من قيادات الداخلية بتهمةالتسبب في قتل 74 مشجعا أثناء مباراة الأهلي والمصري باستاد بورسعيد لجلسة 7 يوليو الجاري. كانت المحكمة قد استمعت إلى طلبات دفاع المتهمين، وأصر الدفاع علي انتقال هيئة المحكمة إلي استاد بورسعيد لمعاينته علي الطبيعة كما طلب انتداب فريق من النيابة العامة لمعرفة وزن الباب الحديد الذى سقط على الضحايا. كما طلب الدفاع ضم تحقيقات نيابة بورسعيد التي تجري ضد أحمد إدريس وكريم عادل وعبدالله صلاح قيادات ألتراس أهلاوي، مدعيا مسئوليتهم عن تفاقم الأحداث، وتساءل عن سبب اختفائهم في تلك الأوقات، كما طلب الدفاع الاطلاع علي محاضر الجلسات التي وصلت إلي 600 صفحة، ومشاهدة الأسطوانات المدمجة مرة أخري واستدعاء عدد من شهود الاثبات الذين استمعت لهم المحكمة بجانب استدعاء الدكتور سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء لجنة تقصي الحقائق من مجلس الشعب ومن بينهم أشرف ثابت رئيس اللجنة وعمرو حمزاوي ومخاطبة مجلس الشعب بتقديم التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، واستدعاء عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمعاينة استاد بورسعيد ومعرفة العيوب الفنية لمدرج الاستاد الشرقى بما يجعل فتحة التهوية لا تسمح بخروج الإعداد المقرر خروجها بمخالفته لمقاييس بناء الملاعب العالمية، مشيرا إلي أن ذلك كان سببا في زيادة عدد الوفيات أثناء خروجهم. بدات وقائع الجلسة في تمام الساعة 11.45 باثبات حضور دفاع جميع المتهمين، وسمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين والشهداء بعدما تم وضع حواجز حديدية للفصل بينهم. وفي بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة دفاع المتهمين عن شهود النفي وقال لهم إن الضباط الذين تعذر عليكم إعلانهم، تم تكليف النيابة لإعلانهم وسماع شهادتهم إلا أن دفاع المتهمين طلب استدعاء شاهد نفي جديد في القضية وهو العقيد محمود عوض رئيس مكتب مكافحة المخدرات ببورسعيد، الذي كان ضمن الخدمات المتواجدة بالاستاد يوم الواقعة، كما أصر الدفاع علي سماع شهادة اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد الذي كان من المقرر سماع شهادته في جلسة أمس عقب إعلانه مرتين. واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين المكررة في الجلسات السابقة، وطلب الدفاع استدعاء 9 شهود اثبات لم تستدل النيابة علي عناوينهم وأكدت المحكمة أنها استمعت إلي 60 شاهد إثبات بالقضية وكان علي الدفاع أن يحدد من بينهم الشهود المطلوب سماعهم، إلا أن الدفاع سأل المحكمة عما إذا كانت ستستبعد شهادة من لم يتم الاستدال عليهم من عدمه؟ فرد القاضى قائلا: إن المحكمة لم تشكل عقيدتها حتي يمكنها الرد عليه.
