صورة أرشفية أكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحياته خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين. وأشار الحزب -فى بيان له الاثنين- انه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته، وعليه أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز. وأكد أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس. وأضاف إن كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة وواجب الشعب أن يحمي إرادته وينفذ مشيئته لأنها من إرادة الله الواحد القهار، وان الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس. وتابع "لقد اختار ممثلو الشعب المنتخبون مائة عضو أصلي وخمسين عضوا احتياطيا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري ولا يجوز لأى جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها. واكد الحزب انه سيشارك في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءا من يوم الثلاثاء 19/6/2012. من جانبه أشار د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين فى رسالته الاعلامية -الاثنين- ان الهدف من وراء الاعلان الدستوري المكمل هو اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جميعة تأسيسية لوضع الدستور يختارها ممن يرضى عنهم لوضع دستور على هواه ويملك حق الاعتراض على أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود. وجدد بديع تأكيده على ان مجلس الشعب مجلسا شرعيا قانونيا قائما مع البحث في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون انتخابه. وتابع "أما الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فهي جمعية دستورية قانونية قائمة وعلى المجلس العسكري أن يرفع يده عنها لكى تؤدي واجبها الوطنى الذي اختيرت من أجله والشعب وحده هو الحكم على المنتج الذي ستصدره، كما كان استفتاؤه هو خريطة العمل طوال فترة ما بعد الثورة حتى الآن". واكد ان جماعة الاخوان ستشارك فى مليونية الغد احتجاجا على ما وصفه الافتئات على الإرادة الشعبية والرغبة الحقيقية في عدم تسليم السلطة والالتفاف على هذا المطلب والأمل الشعبي، واغتصاب سلطة التشريع وتجريد منصب الرئيس من كثير من اختصاصاته، والرغبة المتكررة والملحة في الإطاحة بالجمعية التأسيسية الشرعية، وتعيين غيرها والتدخل في كتابة الدستور على هوى المجلس العسكري وليس وفق الإرادة الشعبية والإجراءات القانونية.
