رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، بقرار المحكمة الجنائية الصغرى فى البحرين بالإفراج عن الناشط الحقوقى البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، بعد تأجيل المحاكمة اليوم إلى 17يونيو ، بكفالة مالية قدرها 300 دينار ومنعه من السفر خارج البلاد. وكانت السلطات البحرينية قد اتهمت رجب بالاشتراك في تجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مرخصة بالمنامة وقد أجلت المحكمة النظر فيها إلى جلسة 17يونيو لنظرها مع قضية أخرى تم اتهام رجب فيها برفض الانصراف من مكان للتجمهر بعد صدور أمر بالتفرق وبالدعوة إلى مسيرات غير مسموح بها . وكانت ذات المحكمة قد قررت فى وقت سابق من الشهر الجارى إخلاء سبيله بكفالة مالية 300 دينار مع منعه من السفر على ذمة قضية ثالثة هى إهانة هيئة نظامية علناً عبر موقع التواصل الاجتماع "تويتر" . وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت رجب فور وصوله إلى مطار المنامة قادماً من بيروت مطلع شهر مايو الجارى ، ووجهت له كل تلك الاتهامات المذكورة وذلك على خلفية مشاركات رجب الحقوقية في الداخل والخارج، وانتقاده المستمر للقمع في البحرين . ويتعرض الناشط نبيل رجب ومركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يديره لمضايقات بسبب العمل الحقوقي واستخدامه لشبكة الانترنت في التعبير عن آراءه وفضح انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان ، حيث سبق وأن تم مضايقاته في مرات عديدة سابقة لنفس السبب. والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إذ تعرب عن ترحيبها بالإفراج عن نبيل رجب فإنها تجدد التأكيد على مطالبتها للسلطات البحرينية – إذا كانت جادة وصادقة في وعودها بالإصلاح -بالإفراج الفوري عن كافة المتعلقين السياسيين حيث تشير التقديرات الى وجود ما يقرب من 700 معتقل سياسي في البحرين حتى الآن , وفى مقدمتهم الناشط البحرينى البارز عبدالهادي الخواجة الذى مازال رهن الاعتقال وسط تخوفات كبيرة على حياته بسبب دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام فى السجن منذ الثامن من فبراير احتجاجاً على الحكم بالسجن مدى الحياة بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير التى أصبحت على المحك بعد رفض السلطات لنداءات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية بالإفراج عنه .
