صورة أرشيفية عقدت حركة شباب 6 إبريل "جبهة أحمد ماهر" مؤتمرا صحفيا اليوم السبت بمقر الحركة بالدقى كشفت فيه عن التقرير النهائي لحملة "عيون مصر" التى دشنتها الحركة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وأوضحت من خلاله موقفها من النتيجة، التى وصلت لها المؤشرات شبه النهائية لانتخابات الرئاسة. افتتح المؤتمر بكلمة محمد مصطفى، رئيس غرفة عمليات حملة "عيون مصر" الذى استعرض تقريرا تضمن أبرز الانتهاكات التى رصدها مراقبو الحركة عبر 26 غرفة عمليات بمحافظات مصر بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالقاهرة، لافتا إلى أنه وفق التقرير الذى تعدى 1000 صفحة حصد المرشح أحمد شفيق نصيب الأسد فى تلك المخالفات بنسبة 48% يليه المرشح محمد مرسي بنسبة 30%، ثم المرشح عمرو موسي بنسبة 12% ثم عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 4% يليه حمدين صباحى بنسبة 3% ثم خالد على بنسبة 2% وأخيرا محمد سليم العوا بنسبة 1%. كما تنوعت الانتهاكات التى رصدها التقرير ما بين أعمال عنف، دعاية دينية ودعاية مخالفة، ورشاوى انتخابية ومشاكل تنظيمية وإدارية وانتهاكات تتعلق بالفرز بالإضافة إلى رصد استخدام البطاقات الدوارة. أكدت الحركة عزمها التنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدنى بهدف تقديم بلاغات بتلك الانتهاكات التى قامت بتوثيق معظمها بالصور والفيديو من أجل تقديمه للنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات. أكد أحمد ماهر المنسق العام للحركة على أن الحركة لن تضع يدها فى يد أحد رموز النظام السابق ولن تتعاون معه، محملا مرشحى الثورة المسئولية كاملة عن عدم وصول أي منهم فى جولة الإعادة بسبب عدم تحالفهم سويا فى جبهة واحدة. وأكد ماهر المنسق أن الشعب المصرى صوت لصالح مرشحى الثورة، لافتا إلى نسبة الأصوات التى حصل عليها مرشحو الثورة صباحى وأبوالفتوح مجتمعة، أكبر بكثير من الأصوات التى حصل عليها شفيق وموسي ومرسي، مشددا على أن الحركة لن تضع يدها فى يد أحد رموز النظام السابق ولن تتعاون معه، وأنها لم تحسم موقفها بعد من تأييد محمد مرسي، مطالبا الإخوان المسلمون بأن يقدموا ضمانات وتطمينات للقوى الوطنية يؤكدون من خلالها توقفهم عن مبدأ المغالبة ورغبتهم الحقيقية فى المشاركة وعدم الاستئثار بكل السلطات. ولفت المنسق العام لحركة 6 إبريل إلى أن القوى الوطنية والثورية دخلت فى نقاشات موسعة فيما بينها منذ الأمس بهدف التنسيق للخروج بموقف موحد عبر طرح عدد من الحلول التى تساهم فى الخروج من الأزمة الحالية، سواء بتعيين نائبين من القوى المدنية لمحمد مرسي فى حالة التحالف معه وتأييده أو تعيين مرشحى الرئاسة الثوريين الذين خرجوا من السباق، وهما صباحى وأبوالفتوح أو من خلال تشكيل حكومة ائتلافية تضم كل التيارات السياسية، مؤكدا أن كل هذه الحلول مطروحة للنقاش وتعتمد على مدى استجابة الإخوان المسلمون لها لأن القوى الثورية لن تؤيدها دون تطمينات أو ضمانات. من جهته، أكد محمود عفيفي، مدير المكتب الإعلامى لحركة 6 إبريل، أن الشعب المصرى لم يكن ليشهد الانتخابات الرئاسية، لولا دماء الشهداء، التى سالت فى كل ربوع مصر، والتضحيات الجليلة التى بذلها مصابو الثورة، مستعرضا جوانب من التقرير الختامى للحركة حول الانتخابات، وكشف عن وجود انتهاكات من قبل قوات الجيش والشرطة تتنوع بين توجيه الناخبين لصالح المرشح أحمد شفيق أو التصويت بأنفسهم حيث وردت أسماؤهم بالكشوف الانتخابية بالمخالفة للقانون. ولفت عفيفى إلى تدخل بعض المجندين فى العملية الانتخابية، وتوجيه الناخبين للتصويت لشفيق وتصويت لواءين بالدفاع الجوى بمحافظتى الغربية ومطروح، مؤكدا وجود محاضر تثبت ذلك. وأضاف: "برز حضور قوى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل أمام اللجان، وبعض رجال الأعمال ممن يحشدون الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح أحمد شفيق، بالإضافة إلى الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات التى تورط فيها أحمد شفيق وعمرو موسي ومحمد مرسي حيث تراوحت قيمة الصوت بين 50 جنيها لحملة محمد مرسي، لتصل فى اليوم الثانى إلى 250 و500 جنيه ببعض اللجان، من حملتى عمرو موسي وأحمد شفيق مع اقتراب وقت إغلاق اللجان. وحمّل عفيفي مرشحى الثورة المسئولية كاملة عن عدم وصول أي منهم فى جولة الإعادة، بسبب عدم تحالفهم سويا فى جبهة واحدة ضد مرشحى الفلول، مشيرا إلى أن أصوات حمدين صباحى وأبوالفتوح كان من الممكن أن تحدث فارقا إن توحدت سويا.
