لجأ المواطنين إلى تقديم الشكاوى للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب ورفع معاناتهم من عدم معالجة المصنع لمخلفاته الكيمائية منذ تخلصه من محطة المعالجة الكيمائية عام 2004 جاء ذلك بعد تكرار قيام محافظ الدقهلية في منح المستثمر الهندي صاحب مصنع المنصورة للراتجات فرصة شهر ثم أربعة شهور لمعالجة مخلفات الصرف الصناعية من مركبات الفلور والفورمالهايد وعليه ناقشت لجنة الصحة والبيئة في جلستها مخالفات المصنع مع ممثلي الوزارات المختلفة كالصحة والبيئة والري والزراعة وقررت تشكيل لجنة تقصي الحقائق برياسة الدكتور عماد شمس وعضوية خمسة نواب وممثلي الوزارات المهتمة وممثل عن منظمات المجتمع المدني وعلى اثر ذلك نظم ممثلي وزارة الصحة والري والزراعة بزيارة المصنع وأخذوا عينة مياه من الخزان النهائي للمحطة البيولوجية وحيث أن الزائرين لايوجد بينهم فني متخصص في هذه الصناعة والزيارة لم تكن مفاجئة حيث علمت الإدارة الهندية بموعدها وباستخدام العمال الهنود الساكنين داخل المصنع قاموا بتغيير المياه فى الخزان النهائي وبذلك أصبحت العينة لايعتمد بها وتشاء الأقدار لكشف ألاعيبهم توجه إلى المصنع ظهر نفس اليوم لجنة أخرى من جهاز شئون البيئة فطلبوا تفريغ الخزان الأخير وتشغيل المحطة البيولوجية واخذوا منها عينة وأكدوا انه لايتم معالجة كيماوية والبيولوجية وفى اليوم التالى توجهت لجنة تقصى الحقائق من ستة نواب الشعب برئاسة الدكتور عماد شمس ورافقهم رئيس جهاز شئون البيئة ووكيل وزارة الصحة ورئيس الاتحاد النوعي للبيئة ممثلا عن منظمات المجتمع المدني واعتذر المحافظ ورفضت اللجنة اصطحابهم لمدير البيئة بالمحافظة وعلى بوابة المصنع تجمهر العمال المفصولين من الشركة وتقدموا بتظلماتهم إلى النواب ، ورفض رئيس الأمن دخول الإعلاميين المرافقين مما هدد معه النواب بإلغاء الزيارة وأصروا على عدم منع الإعلاميين لتوفير الشفافية والمصارحة في نقل الأحداث إلى المواطنين وفى سياق متصل استقبل المسئولين بالمصنع اللجنة بالترحاب وعرض انجازات المصنع ولكن طلب رئيس اللجنة بإصرار معاينة إجراءات خط الصرف والمخلفات الصناعية وأثناء الزيارة سجلوا العديد من المخالفات بالتعاون مع المختصين بجهاز البيئة وتحاوروا مع العاملين الذين تظلموا من عدم توفر أدوات الأمن الصناعي وعدم وجود نقابة تمثلهم واثناء زيارة وحدة الفورالين تعرض رئيس اللجنة إلى الاصابة بتهيج الجهاز التنفسي وسعال شدبد وحساسية فى العين جراء الروائح النافذة ، وعاينت اللجنة عدم المعالجة البيولوجية وعدم وجود محطة معالجة كيماوية كما تحاورت اللجنة مع ممثلى المصنع وابدوا استعداهم للتعاقد مع شركة مرخصة بيئيا فى نقل الصرف الصناعى بالسيارات من الشركة ومعالجته والتخلص منه لحين انتهاء المصنع من توفيق اوضاعه وانشاء محطة المعالجة الكيمائية وفى وسط غياب ممتل عن وزارة الري وهي الوزارة المعنية بالترخيص للمصنع لصرف مخلفاته على مجارى النيل اكد رئيس جهاز البيئة المهندس محمد الشناوى رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بالدقهلية تعدد المحاضر والمخالفات كما اكد وكيل وزارة الصحة بعدم مطابقة العينات ومخالفاتها وان هناك تلاعب فى اجراءات ترخيص وزارة الرى الصادر فى شهر يناير 2012 وفى النهاية توصلت اللجنة الى التوصيات التالية منح المصنع فرصة اربعة ايام للتوقف النهائي عن الصرف على مصرف المنصورة المستجد لحين انتهائه من توفيق اوضاعه وغير ذلك سيتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة فى هذا الشأن بالاضافة الى تلافى كافة الملاحظات الفنية التى رصدها جهاز البيئة خلال المدة الممنوحة للشركة من قبل المحافظ التى تنتهى فى 18 يوليو وانتهى اللقاء ليشعر الجميع بأهمية تعاون البرلمان والاجهزه الحكومية التى تمثلت فى البيئة والصحة مع منظمات المجتمع المدنى وان الثورة تمتد مكتسباتها لصالح الوطن والمواطنين وننتظر تعاون القطاع الخاص لتكتمل المنظومة
