حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة 3 يوليو المقبل لبدء محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق، لاتهامهم بتسخير المجندين بوزارة الداخلية للقيام بأعمال النقاشة والسباكة داخل فيلا العادلى. وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات فى البلاغ المقدم لها، باستغلال المتهمين للجنود وأفراد وسيارات الشرطة فى أعمال الزراعة والحفر والبناء والتشييد لفيلات سكنية وغرف خدمات فى الأراضى الخاصة بالعادلى ولطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بمساعدة مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن، والذى تولى مهمة انتقاء المجندين أصحاب الحرف لتنفيذ تلك الأعمال، وأصدر أوامره بالمخالفة للقانون بتسخير جنود قوات الأمن ومعداتها للعمل دون أجر بالأراضى الخاصة بالمتهمين سالفى الذكر. وأشارت النيابة إلى أن اللواء عبد الحميد تولى مراقبتهم أثناء قيامهم بتلك الأعمال لمدة قاربت ثلاثة سنوات، واستمعت النيابة العامة لأقوال المجندين والأفراد المستخدمين فى تلك الأعمال الذين تجاوز عددهم ثلاثمائة مجند من قوات الأمن، كما وردت تحريات الجهات الرقابية، والتى أفادت بصحة هذا البلاغ، وقد قررت النيابة تشكيل اللجان المختصة من إدارة الكسب غير المشروع بخبراء وزارة العدل والتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لتقدير قيمة الأجور المستحقة للمجندين العاملين عما تم تنفيذه من أعمال واستهلاك سيارات الشرطة، حيث قدرت تلك اللجان هذه الأجور بمبلغ مليونى وستمائة ألف جنيه تقريبا.
