عقد عدد من ضباط الإسكندرية وشباب الثورة ندوة النادي السوري بالإسكندرية حول تقييم أحداث ثورة 25 يناير واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين مما تسبب في مقتل 48 شهيدا بالإسكندرية وذلك بعد تعليمات مباشرة بإصدار تعليمات لجميع الضباط بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من أجل السيطرة على المظاهرات وردعها . وطالب النقيب هانى العزب خلال الندوة بضرورة حل جهاز مباحث أمن الدولة مشيرا إلى أن كثيرا من الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية تتم داخل هذا الجهاز وأن تعليمات كانت تصدر من هذا الجهاز لتنفيذها على غير رغبتهم وأنه كان مسلطا على رقبة ضباط الشرطة ويهددهم بالإيقاف عن العمل أو النقل والإحالة للتحقيق. بينما كشف النقيب طارق سهل من جانبه عن تلقى ضباط الشرطة تعليمات مباشرة من اللواء خيرى موسى مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا السابق بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين قبل أن يفرغوا من صلاة الجمعة بغرض منع اندلاع التظاهرات من البداية إلا أن بعض الضباط رفضوا تنفيذ هذه التعليمات حرصا على قدسية وحرمة الصلاة لكن البعض الآخر قام بالتنفيذ خوفا من التنكيل به خاصة أن أحدا من الضباط لم يكن يتوقع أن تنجح هذه الثورة موضحاً أن ضباط الشرطة عاشوا فى ظل حكم وقيادة حبيب العادلى بحرية تامة في التلفيق والتنكيل بالمواطنين مطمئنين من أنه لا حساب حتى أن عهده سمى في أوساط الضباط ب "عهد الإله العادلى" لقدسيته لدى النظام وما يمتلكه من مستندات على كبار المسئولين تمنعه من المحاكمة مستطرداً تعلمنا في عهد العادلي كيفية تلفيق المحاضر للمواطنين وتزييف الحقائق . على جانب أخر تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر والتي تضم 34 مركزا ومؤسسة حقوقية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بعد حواره مع برنامج "مصر النهارده" يتهم الوزير بالتهرب من مسئوليته السياسية كوزير عن الأحداث التي حدثت للمتظاهرين خاصة حين ركز حوار الوزير علي أن عناصر أجنبية هي التي روعت المواطنين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير (الأربعاء الأسود) وأطلقوا النيران علي المتظاهرين.. حيث أكد البلاغ أن تصريحات الوزير لم تكن صحيحة فيما يتعلق بأن الداخلية ألقت القبض على العناصر الأجنبية التي روعت المتظاهرين بالتحرير في الوقت الذي لم تجر فيه النيابة العامة تحقيقات متعلقة حتى تلك اللحظات مع أي عناصر أجنبية شاركت في قتل المتظاهرين بالرصاص الحي وقد أكد البلاغ أيضاً أن وزير الداخلية صرح بأن الاعتداء على الأقسام والسجون تم بتدبير مجرمين جنائيين وسياسيين وأن أجهزة الأمن لا علاقة لها بذلك وأنها بريئة من ذلك وأن حالات استخدام الرصاص الحي أمام الأقسام كانت بدافع الدفاع عن النفس والممتلكات ولم ينتظر الوزير نتيجة التحقيقات التي تتم في هذا الشأن من جانب لجنه تقصي الحقائق.
