صورة أ رشيفية قرر المستشار على الفكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، حجز أولى جلسات المطالبة بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، للحكم فى جلسة 10 إبريل المقبل.