أعلن محمد إبراهيم وزير الداخلية، فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين أن منع ضباط الشرطة من إطلاق اللحية يأتى فى إطار انضباطى وأنها ستمثل فتنة بين طرفى الأمة. ونفى الوزير فى رده على سؤال فى هذا الشأن أنه لم يتلق أى طلب رسمى من أحزاب حول السماح بإطلاق اللحية لضباط الشرطة، موضحًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الضباط الذين سيقومون بإطلاق لحيتهم. أضاف إبراهيم، عقب اجتماع اللجنة الوزارية الأمنية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أنه كرجل أمنى محترف لا يستطيع تحديد موعد محدد، لاستعادة الأمن بنسبة 100% إلى الشارع المصرى، منوهًا فى هذا الصدد إلى عدم استكمال منظومة الداخلية، بشأن المعدات والسيارات والأدوات التى تحتاجها بعد عمليات التخريب التى تعرضت لها عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن الأمن لم يتحقق كاملا، لكنه تعافى بنسبة 60%، إلا أن جهاز الشرطة عاقد العزم على الاستمرار فى العمل ومواجهة الإجرام، وأن التواجد الأمنى سيزداد خلال الفترة القصيرة المقبلة، خصوصًا بعد ورود التعزيزات التى طلبتها الشرطة واستجابت لها الحكومة. وقال الوزير، إن جهاز الشرطة يواجه ثلاث شرائح من المجرمين خلال المرحلة الحالية، أولها السجناء الهاربون من السجون، الذين يرتكبون الحوادث بعنف، والثانية المسجلون خطر الذين بدأوا ينشطون مستغلين المناخ الأمنى الحالى، والثالثة العناصر التى ليس لها سجلات أو بيانات إجرامية نتيجة الحالة الاقتصادية.
