جانب من مظاهرات رجال الشرطة التى جرت مؤخرا قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, أن التحذيرات التي وجهها المجلس الأعلى للقوات العسكري وقيادات دينية للعمال ومطالبتهم بوقف التظاهرات والإضرابات العمالية ، رغم السماح للعاملين في الشرطة بالتظاهر وصرف مكافآت مالية لهم ، فضلا عن استمرار الإبقاء على جهاز أمن الدولة ، رغم الرغبة الشعبية في حله لطبيعته القمعية ، يمثل انتكاسة كبيرة لحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر، كونها تحرم أهم طبقات المجتمع من المطالبة بحقوقهم وحريتهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة وكان وزير الداخلية في حكومة أحمد شفيق التي عينها الرئيس المخلوع حسني مبارك قد التقي ضباط و أفراد جهاز الشرطة الذين تظاهروا يوم 13فبراير الحالي ، وقرر رفع الحوافز المالية لكل العاملين بجهاز الشرطة 100% و ترقية عدد كبير من أفراد جهاز أمناء الشرطة لدرجة ضابط ، وإعادة كل المفصولين بسبب مخالفات إدارية ، دون أن يصدر منه اي قرار لصالح البحث والتحقيق مع من شارك في قتل وقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ولم يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أي تصريح عندما تظاهر ضباط ,أفراد الشرطة، وحين استكمل العمال المتظاهرين تظاهراتهم المؤيدة للثورة والمطالبة بإقرار حقوقهم المشروعة ، بدأ العديد من القيادات الدينية وبعض الصحف الحكومية التي ما زال يسيطر عليها رؤساء تحرير أعضاء بالحزب الوطني تندد باستمرار العمال في إضراباتهم ومظاهراتهم ، بزعم أن الإضرابات والتظاهرات السلمية والمشروعة تهدد الاستقرار في مصر. وقالت الشبكة العربية سئمنا من كلمة الاستقرار التي يطالبون بها ، فالديمقراطية فقط هي التي تجلب استقرار عادل ، ولا ديمقراطية في قمع فئة أو شريحة من المواطنين وحرمانهم من التعبير عن أرائهم ومطالبهم. وأضافت الشبكة العربية حين ينادي البعض أو يحذر من إضرابات العمال ، في نفس الوقت الذي يتم فيه مكافأة أفراد هيئة الشرطة والتغاضي عن المطالب الشعبية بحل جهاز امن الدولة ، فهذه انتكاسة لثورة قامت ضد الظلم والفساد والقمع ، وليس من حق أحد أن يسلب الثورة أحد أهم مطالبها التي صرخ بها شعب مصر " تغيير ، حرية عدالة اجتماعية"
