صورة أ رشيفية شهدت محاكم ونيابات محافظات أسوانوالفيوموكفر الشيخوالإسكندرية -الثلاثاء إضرابا عن العمل، وذلك للضغط على الحكومة لتنفيذ بعض المطالب الخاصة بهم منها إلغاء تبعيتهم لمجلس القضاء، وضمهم لوزارة العدل، بجانب تمتعهم بالمزايا العلاجية. وفى أسوان، نظم نحو 500 من العاملين فى 10 محاكم ونيابات بالمحافظة إضرابا عن العمل دعت إليه النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات. وأكد الحجاج يوسف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات أسوان أنه تم إبلاغ كل الجهات بموعد الإضراب ومنها نقابة المحامين والجهات التنفيذية، حيث تم تأجيل نظر العشرات من القضايا اليوم وتوقفت عمليات التقاضى بالنيابات والمحاكم نتيجة للإضراب. وفى الفيوم، توقف العمل بصورة شبه كاملة بالمحاكم بسبب إضراب الموظفين من سكرتارية وأمناء وعاملين وامتناعهم عن العمل .. وقد شمل الإضراب مجمع محاكم الفيوم وجميع المحاكم الجزئية بمراكز أطسا وسنورس وطامية وأبشواى، مما تسبب فى وقف الجلسات التى كانت مقررة بجميع محاكم المحافظة عدا محكمة الاستئناف التي انتهي رئيس المحكمة فيها من نظر القضايا مبكرا. وشارك فى الإضراب أكثر من 2100 موظف يعملون فى المحاكم، حيث نظم العشرات منهم مسيرة بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم ورددوا الهتافات المطالبة بحقوقهم التى تتضمن المساواة فى الرعاية الصحية بين القضاة والموظفين وتثبيت العمالة المؤقتة، وضرورة مساواتهم فى الحوافز بموظفى وزارة العدل ومجلس الدولة الذين يحصلون على 600 جنيه زيادة عن موظفى المحاكم فى المحافظات. وفى كفر الشيخ، أصيبت معظم المحاكم بالشلل التام نتيجة إضراب عدد كبير من الموظفين العاملين فى هذه المحاكم الذين طالبوا بزيادة رواتبهم المتدنية على حد تعبير البعض منهم. وأكد بعض الموظفين أنهم لا يريدون مساواتهم بالقضاة مشددين على ضرورة مراعاة البعد الإجتماعى والظروف المعيشية للموظفين الذين يقومون بأعمال ذات أهمية كبرى فى المحاكم وقضائهم لساعات كبيرة بعد أوقات العمل الرسمية. وفى الإسكندرية، شارك عشرات من موظفي قطاع محاكم الإسكندرية (الكلية والجزئية) والنيابات العامة والجزئية بالمحافظة في اعتصام بساحة مجمع المحاكم بمنطقة المنشية بوسط المدينة للتعبير عن عدة مطالب لتحسين الكادر الوظيفي علي المستويين المادي والمعنوي. وأصدرت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر بيانا توضح فيه المطالب المعنوية المتضمنة فصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلي للقضاء وردها لوزارة العدل, وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون علي رأسه مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط. وأضاف البيان ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، ومساواتهم بباقي موظفي الدولة، كما شملت المطالب المادية زيادة الحوافز وغيرها من مستحقات مادية أخري لضمان مستوي معيشة كريمة علي حد وصف البيان. وأشار الموظفون إلى أن اعتصامهم يتضمن المطالبة بوضع حد أدبي للتعامل بينهم وبين ممثلي الهيئات القضائية من وكلاء نيابة ومستشارين بما يحفظ لهم الاختلاف الوظيفي دون تحويل هذا الخلاف إلى تهمة إهانة هيئة قضائية.
