قرر مجلس الشعب فى جلسته اليوم الأحد، تحويل قضية أزمة العامرية وتهجير بعض أقباط قرية شربات بالنهضة إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، للبت فى أمرها بما يتفق مع سيادة القانون، بعد دراسة جميع جوانبها، وجاء قرار المجلس بعد مقابلة وفدين قطبين من الأقباط للاحتجاج على تهجير مواطنين مصريين من قريتهم. وقال الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب، إن بعض نواب المجلس قابل مساء اليوم وفداً من النشطاء الأقباط من اتحاد شباب ماسبيرو والأقباط الأحرار والاتحاد القبطى، وضم اللقاء نواب الإسكندرية كلا من الشيخ شريف الهوارى وعاطف مخالف وأيضا ماريان ملاك ومصطفى النجار وجورج ناجى وسوزى عدلى وحنا جريس ومحمد عبد العليم وكيل المجلس. وأضاف "رمزى" أنه بعد مناقشات تم تحويل القضية للجنة حقوق الإنسان للبت فيها، بما يعلى من سيادة القانون ويحقق العدالة الاجتماعية، ومراعاة الأوضاع الأمنية الحالية. وكان بعض نواب البرلمان أكدوا رفضهم لتهجير مواطنين مصريين لم يكونوا طرفاً فى الأزمة، أو صلة قرابة بالشخص المتسبب فى الأحداث الطائفية، وأعلنوا تضامنهم مع الوفد القبطى الذى زار البرلمان، وعقد جلستين، الأولى مع محمد عبد العليم وكيل المجلس الذى أكد على سيادة القانون، والثانية فى الجلسة التى أسفرت عن تحويل القضية للجنة حقوق الإنسان.