شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى مساء اليوم بمجلس الشعب، أول مناقشة بشأن قانون الانتخابات الرئاسية وتوقيت إجرائها، حيث رفضت الحكومة مشروعين لقانونين مقدمين من الدكتور عمرو حمزاوى وحاتم عزام بشأن الانتخابات الرئاسية. واستند المستشار أحمد محب، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، فى رفضه لمشروعى القوانين بعدد من الأدلة، ففى القانون المتعلق بحاتم عزام، أشار إلى أنه يتضمن العديد من المواد القانونية المتكررة فى القانون 12 لسنة 2012، فضلا عن أنه يطالب بفتح باب الترشح للانتخابات يوم 11 فبراير، وهو ما لا يصح قانونا لأن انتخابات مجلس الشورى لم تعلن نتائجها بعد، حيث رد عزام على ملاحظات الحكومة بأنه سيتولى مراجعة بنود مشروع القانون وحذف المواد المكررة. أما مشروع الدكتور عمرو حمزاوى، فقالت الحكومة إن مجلس الشعب ليس له اختصاص بتحديد مواعيد إجراءات الانتخابات الرئاسية وأن هذا الاختصاص بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى مخول للجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة. ورد حمزاوى على رد الحكومة بأن المادة 28 من الإعلان الدستورى نصت على الإشراف على انتخابات الرئاسة وهو أمر إجرائى ولا يقلل أبدًا من السلطات المخولة لمجلس الشعب بصفته سلطة تشريعية فى تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية، وقرر اللجنة فى نهايتها تأجيل القرار فى المشروعين لتاريخ انعقادها يوم الاثنين المقبل.
