لص سرق أموال الدولة في الإمارات وأنفقها على أعمال خيرية

ألقت شرطة أبوظبي القبض على موظف حكومي بدد أموالاً مسروقة في «فعل الخير»، حيث تبرّع بمبلغ 104 آلاف و500 درهم، بشراء كوبونات «فاعل خير» لصالح جمعية خيرية، وذلك بعد اختلاسه 644 ألفا و500 درهم من جهة حكومية يعمل بها.
وكثفت شرطة أبوظبي جهودها بعد تلقيها بلاغاً بالواقعة، للقبض على الموظف قبل ضياع المال الذي اختلسه، نظير رسوم معاملات نقدية كان يستلمها كعهدة شخصية من مراجعين.
وتمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي من ضبط المشتبه به «ف.ع 33 سنة» عربي الجنسية، وبحوزته مبلغ 540 ألف درهم مودعة بحسابين مصرفيين، فيما بدّد بقية المبلغ، البالغ 104 آلاف و500 درهم، تبرّعاً لصالح جمعية خيرية عن طريق شراء كوبونات «فاعل خير» تحديداً، وفق ما زعمه خلال الاستجواب.
وقال العميد حماد أحمد الحمادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن الإدارة تلقت بلاغاً يفيد بقيام أحد موظفي خدمة العملاء في جهة حكومية، وعلى كفالة إحدى الجهات، باختلاس مبلغ من المال كان يتولّى تحصيله من المراجعين، وهو عبارة عن رسوم معاملات نقدية، دون توريده لخزينة الدولة.
وأضاف الحمادي، أن المشتبه به استغل العطل التقني في أحد البرامج المتعلقة بتحصيل رسوم معاملات المراجعين، حيث احتجز المبلغ، مشيرا إلى أن الجهة الحكومية المجني عليها تجري حاليا تدقيقاً حسابياً داخلياً للتقصّي عن الواقعة، والتأكد من عدم وجود تجاوزات أخرى.
وأوضح أن الموظف الذي يعمل لدى تلك الجهة الحكومية منذ عام 2009، بمهنة ضابط خدمة عملاء، ويتولى إنهاء المعاملات الخاصة بالمراجعين في كاونتر التحصيل الذي يعمل فيه، يقوم باستلام الرسوم المقررة نقداً على هذه المعاملات بسندات قبض، ثم يقوم بتوريدها في تقرير مفصّل في نهاية الدوام الرسمي إلى مسؤوله ومن ثمّ إلى المحاسب الرئيسي.
وأشار مدير «تحريات» شرطة أبوظبي إلى أنه تبيّن بعد إصلاح الخلل التقني في البرنامج، أن المشتبه به كان يورد مبالغ وسندات قبض تخالف المبالغ الحقيقة المستلمة من معاملات المراجعين المنجزة، وذلك لمدة 43 يوماً متواصلة، حيث كان يستولي على المبالغ المالية، ولا يسجلها في التقارير اليومية. وبالتحقيق مع المشتبه به، واستجوابه خلال التحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين، اعترف بارتكابه الجريمة، وأنه قام بتحويل المبالغ المختلسة إلى حساباته المصرفية مبرراً تبرّعه بجزء من المبلغ المختلس، لصالح إحدى الجهات الخيرية، لتخوفه من إثارة شكوك المصرف عن نشاطه غير القانوني، مقارنة براتبه الذي لا يتناسب مع قيمة هذا الإيداع