أصدرت عددا من القوى السياسية بيانا أكدت فيه على تمسكها بتسليم السلطة وإنهاء الحكم العسكرى معلنة رفضها لأن يتم إعداد الدستور و إجراء انتخابات الرئاسة فى ظل وجود المجلس العسكرى فى الحكم . طالب البيان مجلس الشعب المنتخب بوصفه ممثلا شرعيا للشعب بتحمل مسئولياته كاملة أمام الشعب من خلال تلبية عدة مطالب يتصدرها تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة ،سواء كانوا من الجيش أو الشرطة أوأياً كانت مناصبهم الحالية . بالإضافة إلى تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكافة الشئون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية على أن يتم فتح باب الترشيح في موعد أقصاه 11 فبراير 2012 ، ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما من فتح باب الترشيح مع تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة في الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائي الكامل . اعتبر البيان أن الخطر الحقيقي على الثورة اليوم هو أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل حكم العسكر الذي يسعى بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة ويؤيد استمراره في خلفية المشهد السياسيى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة ،محذرا من إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكري لكونه يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير. وأكد البيان أن إعلان جماهير الثورة رفضها بأي حال من الأحوال لاستمرار العسكر أو خروجهم الأمن مؤكدة على تمسكها بتسليم السلطة للمدنيين يدفع كل القوى السياسية والثورية إلى توحيد وحشد جهودها من أجل عودة الجيش لثكناته الآن وفورا مع التأكيد على أنه لا خروج آمن للمجلس العسكري و ألا يتم إعداد الدستور تحت حكم العسكر. أضاف البيان "مر عام على ثورة يناير المجيدة ومازال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية ، عام على الثورة ولم يُقتص لدماء الشهداء بل يتم الإفراج عن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين واحداً تلو الآخر .
