دار الإفتناء المصرية أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعددية السياسية ،التى تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة، مشيرة إلى وجود أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعا. وأوضحت أمانة الفتوى بدار الافتاء الاثنين حكم التعددية السياسية في الدولة الإسلامية وطبيعة النظام السياسي في الإسلام مؤكدة أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وعن الأدلة الشرعية للتعددية السياسية أوردت دار الافتاء فى فتوها مجموعة من المواقف حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد تعامله صلى الله عليه وسلم مع المخالف له في الرأي من الصحابة وإقراره له على المخالفة وحواره معه منها ما حدث من عمر رضي الله عنه يوم الحديبية، ومنها ما حدث مع الأنصار في غزوة حنين وقت توزيع الغنائم، وهو ما تدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمخالف على موقفه ونقاشه معه. وأشارت دار الافتاء الى أن الشرع لم يأمر بنظام سياسي معين بل ترك الشرع الباب مفتوحا أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير مستدلة على ذلك بطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث، حيث لم ينص النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخليفة من بعده، بل اختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده ، ثم قام عمر بتعيين ستة ينتخب منهم واحد.. وعلقت الفتوى على ذلك بأنه يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدة أن الفقهاء على مر العصور بنوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وشددت الفتوى كذلك على ضرورة الالتزام بأدب الخلاف أولا، وضرورة أن تكون هذه التعددية في إطار قانوني يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للشورى أو خلافه. وعن واجب الجمهور إزاء تلك التعددية أكدت الفتوى أن من يدلي بصوته لاختيار أي من تلك الأحزاب ينبغي أن يتقي الله في صوته وأن يتحرى مصلحة الأمة ما استطاع، مستشهدة بقوله تعالى: "ستكتب شهادتهم ويسألون".
