وزير الزراعة المقال أمين أباظة علم المراقب أن وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد قام بتشكيل لجنة فنية وقانونية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعكف حاليا بمراجعة جميع القرارات السابقة الصادرة خلال الفترات التي تولي فيها أمين أباظة وزير الزراعة المقال في الفترة من 2005 حتى أوائل 2011 للتأكد من قانونية القرارات التي قامت بها الدولة خلال هذه الفترات للتصرف في أراضي الدولة وإحالة المتورطين في شبهات الفساد إلي النائب العام خلال أيام . وتبحث اللجنة عدد من العقود المبرمة مع عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وشركات الاستثمار العربية ومنها مراجعة عقود شركة المملكة للتنمية الزراعية والظاهرة الإماراتية والراجحي السعودية بالإضافة إلي عدد من الشركات المصرية مثل شركة الحصاد الزراعية وأبو الفتوح الزراعية ووادي صن ست وشركة مصر للتنمية الزراعية " امكو مصر" والمصرية الكويتية للتأكد من التزام هذه الشركات ببرامج الاستصلاح الزراعي وإحالة مخالفات تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني لتسعيرها كأراضي بناء .. كما سيتم مراجعة قرارات تخصيص الأراضي في المشروعات القومية ومنها مشروعات توشكي التي تم التصرف ببيع مساحة 100 ألف فدان لصالح الأمير الوليد بن طلال ب50 جنيها للفدان ومثلها لصالح شركة الراجحي السعودية والظاهرة الإماراتية بإجمالي مساحة تصل إلي 300 ألف فدان بنفس الأسعار بينما تم تخصيص 40 ألف فدان لصالح شركة جنوبالوادي التابعة لوزارة الاستثمار ضمن الأراضي المخصصة للمشروع بينما تم تخصيص 180 ألف فدان في مشروع شرق العوينات لصالح عدد من المستثمرين الخليجيين ورجال اعمال مصريين من إجمالي 250 ألف فدان تستهدف الدولة زراعتها بالمشروع للتأكد من تنفيذ المستثمرين للعقود المبرمة مع الدولة في هذه المناطق وسحب الأراضي من المخالفين. وقد علم المراقب أنه يجري حاليا إعداد خطة تنفيذية لتنمية سيناء ضمن مشروع ترعة السلام في سيناء الذي يستهدف استصلاح وزراعة 400 ألف فدان تمهيدا لوضع آليات تساعد علي تخصيص مساحات من المشروع لأهالي بدو سيناء وتخصيص مساحات أخري تصل إلي 50 ألف فدان لأغراض التصنيع الزراعي وطرحها علي المستثمرين المصريين الجادين والذي أقرتها الحكومة السابقة التي كان يترأسها الدكتور احمد نظيف بالإضافة إلي طرح مساحات ثالثة لصغار المنتفعين لزيادة معدلات التوطين في سيناء والمساعدة في انخراط بدو سيناء . وفي سياق متصل أمر وزير الزراعة الجديد بتقديم تسهيلات كبيرة للبدء في إقامة المنطقة الجديدة للتصنيع الزراعي علي أن يتحمل المستثمرون تكاليف البنية القومية اللازمة للمشروع وان تستهدف المنطقة تلبية احتياجات السوق المحلية كأولوية أولي ثم التصدير الي الخارج للسلع الزراعية.
