صورة أرشيفية تضاربت أنباء حول صفقة بين مصر وإسرائيل بشأن الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى من أصل مصرى، عودة الترابين، فى وسائل الإعلام الإسرائيلية، إذ أكد بعضها أن الصفقة تدخل مرحلة الحسم، فيما انتقد البعض الآخر موقف مصر، مؤكين أنها ترفض إتمام الصفقة، فى المقابل لم يخرج رد رسمى واحد من الجهات المسؤولة فى مصر يكشف عن حقيقة هذه الأنباء. انتقدت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية ما سمته رفض مصر الإفراج عن الجاسوس عودة ترابين، المسجون في مصر بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي منذ 2000، ووصفت الصحيفة "عودة" بأنه "مواطن إسرائيلي"، من اصل بدوي، يقبع الآن في سجن مظلم وقاتم في مصر، ولا يعرف طوال 11 عاما قضاها هناك سوى الجدران الأربعة الموجودة في زنزانته. وهاجمت الصحيفة "ربيع الشعوب العربية" وثورة 25 يناير ومصر، لأنها تدعي أنها ستكون "رمزا لليبرالية والحداثة" على حد قولها، بينما تسجن صبيا إسرائيليا. ووصفت النظام الحاكم في مصر الان بانه "غير مستقر"، ويجتاز عملية تحول نحو الإسلام المتطرف. كما انتقدت حكومة اريل شارون التي نجحت في إقناع مصر بالإفراج عن الجاسوس عزام عزام منذ 6 سنوات دون المطالبة بالإفراج عن "ترابين"، وحكومة نتنياهو التي نجحت في تحرير ايلان جرابيل وجلعاد شاليط دون التطرق غلأى قضية "ترابين". فى المقابل، كشفت إذاعة صوت إسرائيل أن صفقة جديدة يتم الاعداد لها بين القاهرة وتل أبيب للافراج عن الجاسوس عودة ترابين، عقب الانتهاء من صفقة الجاسوس الاسرائيلي "ايلان جرابيل " مقابل 25 سجينا مصريا كانوا معتقلين بالسجون الاسرائيلية، ورغم ما تؤكده وسائل الاعلام الاسرائيلية من أن مسئولا مصريا رفيع المستوي قال إن صفقة "عوده" ستدخل مرحلة الحسم مقابل 60 سجينا مصريا، وأن المفاوضات تجري علي قدم وساق بين الجانبين، فإن الجهات المصرية لم تعلن عن ظروف الصفقة. كانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكما في 1999 بالسجن 15 عاما ضد عودة ترابين بعد ادانته بتهمة التجسس ونقل معلومات عسكرية لاسرائيل، والخيانة العظمي للوطن، أمضي منها 11 عاما بالسجون المصرية، " إلى معرفة أصوله العائلية، فاسمه الحقيقي "عودة سليمان حكي"، وينتمي لعائلة "حكي" احدي الأسر البدوية التي تسكن صحراء النقب بوسط سيناء. وهي أحد فروع قبيلة "الترابين" العربية التي تمتد جذورها إلي دول الأردن وسوريا وفلسطين وشبه الجزيرة العربية ومصر، وتعمدت اسرائيل أن إقران اسم عودة حكي بلقب قبيلتة "الترابين"، بهدف إثارة القلائل بين الدول الخمس، كما يقول الشيخ عبدالله جهانة، من قبيلة الترابين، رئيس جمعية المجاهدين السيناويين. كثيرون فى سيناء يتهمونه بأنه جاسوس بن جاسوس، فالوالد "سليمان" تمكن الجيش الاسرائيلي من من تجنيده بعد حرب 1967 ليكشف عن تحركات خلايا المقاومة المصرية أثناء حرب الاستنزاف، وفي يناير 1990 هرب "سليمان" وعائلته إلي اسرائيل، وحصلوا علي الجنسية، ثم أصدرت المحاكم المصرية حكما ضده بالسجن 25 عاما مع الأشغال الشاقة المؤبدة. وما ان تأكدت عائلته من خيانته تبرأ منه الجميع واعتبروه اسرائيليا. وفي 1999 تمكن "عودة" من التسلل إلي الأراضي المصرية لزيارة أسرته فى مدينة العريش، وعلمت السلطات بتسلله، وألقى القبض عليه، وبحوزته عملات إسرائيلية وجهاز اتصال، واتضح أنه حاول تجنيد زوج أخته المقيم فى العريش للتجسس على التحركات العسكرية المصرية فى سيناء، على أن يكون هو حلقة الوصل بينه والموساد الإسرائيلي. وفي أكتوبر 2010 قررت والدة "عودة " ارسال مكتوب مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكان من المقرر أن يسلمها للرئيس السابق حسني مبارك، أثناء لقائهما في القاهرة، وتبدو الرسالة مرسلة من جهة أمنية، إذ تناشد الأم الرئيس المصري العفو عن ابنها عودة، ذاكرة شوقها ولوعتها على ابنها، وأنها تفكر فيه ليل نهار، وجاءفى الرسالة: أنا الموقع أدناه حربه ترابين أم المدعو عودة ترابين الذي يبلغ من العمر 29 عاما، أنا واثقة من ان سيادة الرئيس قد سمع اسم عودة من قبل وأتمنى من الله أن لا احتاج أن اذكر اسمه لسيادتكم بعد هذه المرة. ابني البكر يمكث في السجن المصري منذ عشرة سنين. لا يمر علي يوم دون أن اسأل واصلي لله أن يعفو سيادة الرئيس عن ابني ويدعه يعود إلى بيته. لقد انكسر قلبي ليس فقط لاشتياقي لعودة وإنما أيضا لأنني اعلم أنه يعاني السجن وحيدا وبعيدا عن أهله واحبابه. كان عودة يكاد يبلغ الثامنة عشر من عمره عندما وضع وراء القضبان. سيدي الرئيس، عودة هو ابني الأكبر وله أخ اصغر منة سنا يريد الزواج، لكن كيف يكون هذا طالما وجد عودة في السجن؟، سيدي الرئيس، من عاداتنا أن يتزوج الابن البكر أولا. سيدي الرئيس, أطالبك بالرحمة والعفو والسماح وأتمنى أن يعود السيد نتانياهو من اللقاء وبصحبته ابني عوده. يذكر أن مصر أبرمت العديد من صفقات تبادل الأسري، أشهرها صفقة "باروخ كوهين"، وكان أحد المفرج عنهم الشيخ حسن خلف السواركي، الذى كان يقضى أحكاما بالسجن بلغت 149 عاما أصدرتها المحاكم الاسرائيلة في سبعينيات القرن الماضي ابان احتلال اسرائيل لسيناء. وكانت التهمة الأولى وعقوبتها 99 عاما هى حيازة أسلحة، والثانية "25 عاما" عبور القناة دون اذن السلطات الاسرائيلة، والثالتة "25 عاما" تدريب علي السلاح في دولة معادية لاسرائيل وهي مصر، وبموجب هذه الأحكام أمضي الشيخ حسن 46 شهرا في السجون الاسرائيلية، إلي أن جاء أمر الافراج عنه ضمن صفقة شهيرة تعرف بصفقة الجاسوس الاسرائيلي "باروخ كوهين" التي ابرمت بين مصر واسرائيل في 4 مارس 1974 وبموجبها تم الافراج عن 63 أسيرا مصريا بينهم أسير يهودى من أصل فرنسي كان يعمل لصالح المخابرات المصرية، فضلا عن 4 فلسطينيين من عرب 48. وكان "كوهين" الصادر بحقه حكم بالسجن 12 عاما من المحاكم المصرية من أخطر الجواسيس الاسرائيليين وهو من أصل يمني، وتم القبض عليه من قبل المخابرات المصرية في موطنه اليمن. ويقول الشيخ حسن: "من أقوي الصفقات بين مصر واسرائيل الصفقة التي تمت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات التي تعرف بصفقة "باروخ كوهين"، وهي الصفقة التي تكشف تأثير تبادل الجواسيس بتغير الرؤساء وتغير توجهات الأجهزة الأمنية. ومن اللافت أنه كان من بين أفراد الصفقة مصريون و4 من فلسطين وهو الأمر الذي يؤكد أن أي صفقة يمكنها أن تأخذ بعدا مصريا وعربيا، بمعني أن السجناء المصريين لدي اسرائيل لايتجاوز عددهم 60 سجينا ويمكن التفاوض علي آخرين"، وتساءل: "لماذا لا نتفاوض مع اسرائيل في صفقة "عودة ترابين " بشأن الأسري الفلسطنيين؟. وقدم الشيخ خلف مقترحا للسلطات المصرية بأن تطالب بعدد أسري يتجاوز 1027 كما حدث في صفقة شاليط وهذا الأمر جائز أثناء المفاوضات – علي حد قوله- حتي لا تتهم صفقة "عودة" بالفشل، وان كان يرى أن هذه الصفقة ستتم مادامت اسرائيل أعربت عن رغبتها فى استرداد "عوده"، وقال: "ما أخشاه أن تضحك اسرائيل علينا وتنفذ مطلبها وفقا لشروطها، وفي حالة رفض اسرائيل الافراج عن عدد مساو لمن أفرجت عنهم مقابل شاليط، فأن ذلك سيفضح عنصرية الدولة الصهيونية فحين يكون الجاسوس الاسرائيلي من أصول غير عربية توافق وبسخاء، فيما تمنع ذلك مع جاسوس من أصل عربي". ونبه الشيخ خلف إلي أن اسرائيل هي التي تعلن عن عدد السجناء المصريين، وهي التي تطالب بالافراج عن أسراها لدي مصر، والجانب المصري لا يعير اهتماما لهذه القضية إلا اذا بادرت اسرائيل بإبداء رغبتها أولا. ولا أحد يعلم العدد الحقيقي للأسري المصريين هناك، إذ قال أحد المفرج عنهم مؤخرا إن هناك 10 أسري لم يتم ادراج أسمائهم ضمن السجناء الباقين بالسجون الاسرائيلية. وفيما يتعلق بحرص اسرائيل علي اتمام صفقة "عودة ترابين" واسترداد عملائها، يقول السفير حسن عيسى إن لكل صفقة ظروف خاص بها. وهذا الحرص نابع من منطلق حفاظ اسرائيل علي سمعة جهاز الموساد، وشكك عيسي في جدية مطلب اسرائيل بإتمام صفقة عودة مؤكدا أن مصر لم تعلن رسميا قبول هذا الأمر، ويري أن قبول مصر استرداد 25 سجينا مصريا مقابل "عودة" بمثابة زيادة وتفريط من مصر. وان كان من الأفضل أن تستخدم هذه الصفقة مستقبلا كورقة ضغط فيما هو أفضل. لأن السجناء المصريين لدي اسرائيل جميعهم جنائيين ولا يوجد بينهم من قام بعمل مخابراتي، وعلينا أن ندرك أن ثمن "عودة " في التفاوض يساوي الكثير، وهذا ليس حبا فيه، لكن علينا أن نقارن بين العمل التجسسي والقضايا الجنائية، فالفرق هنا واضح. وعادة يتم تبادل جاسوس بمن قام بعمل مخابراتي. وعلينا أن نضع نصب أعيننا أنه لايوجد جاسوس مصري لدي إسرائيل حتي يتسني لنا التفاوض بشأنه. وحول الضغوط التي يمكن أن تمارسها مصر في حالة إتمام الصفقة، يقول عيسى: "اسرائيل لا تملك عقد صفقة أسلحة كما حدث مع صفقة "جرابيل" الذي يحمل الجنسية الأمريكية والاسرائيلية. لكن قد يكون لمصر مطالب أخري غير معلومة. اما بشأن التفاوض علي زيادة قوات مصرية في سيناء أو تغير بنود اتفاقية السلام، فهذا شأن مصري لا يتم طرحه في مثل هذه الصفقات. ويقول الخبير الاستراتجي سامح سيف اليزال: "فيما يتعلق بشروط صفقة عودة الترابين المزمع اتمامها في الفترة المقبلة، فإن مصر لم توافق بعد علي أي مفاوضات ولم تعلن الجهات الرسمية عن المضي في هذا المطلب.ويضيف: "هناك تفاصيل فى صفقة "جرابيل " لم يعلن عنها. فمصر وضعت من بين شروط الصفقة الافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، لكن قيل أن قانون الولاية الأمريكية التى تضم مقر سجن عبد الرحمن تسمح بالافراج الصحي فقط عن المعتلقين، ولاتتضمن شروط الافراج عقد الصفقات. وهو ما يؤكد أن لكل صفقة الظروف الخاصة بها التي تفرضها علي واقع المفاوضات، وبالتالي لا يمكن التكهن بظروف صفقة "عودة ترابين" إلا إذا بدأت الصفقة، وأعلنت عنها مصر رسميا. ويؤكد اليزل أن خروج 56 سجينا مصريا مقابل "عودة ترابين" يعد مكسبا، وهو اخلاء السجون الاسرائيلية من أي مواطن مصري، ويضيف: "علينا أن نتذكر أن "عودة" مصري الجنسية، لكن ولاءه لاسرائيل، وهو ما يبرهن على أهميته لاسرائيل، التي تؤكد أنها تحمي من يدين لها بالوفاء، وفي حالة رفض مصر هذه الصفقة سيكون الرد الاسرائيلي "خليه عندكم هو فاضله 4 سنوات وتنتهي مدة حبسه.
