حذر وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو اليوم الجمعة من أن بلاده قد تتخذ المزيد من الإجراءات ضد النظام السوري إذا استمر العنف، فيما دعا نظيره الفرنسي آلان جوبيه إلى تشديد العقوبات على دمشق. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن داوود أوغلو قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع جوبيه ، ان العقوبات الاقتصادية فضلاً عن الإجراءات الأخرى يجب أن تطرح على الطاولة إذا واصلت الحكومة السورية قمعها للمحتجين المطالبين بالديمقراطية. وقال داوود أوغلو رداً على سؤال عما إذا كانت تركيا ستدعم فرض حظر جوي على سوريا، ان "هدفنا الأساسي هو اتخاذ خطوات ضرورية بالتوازي مع مبادرة الجامعة العربية لوقف سيل الدماء. ولكن إذا استمرت الهجمات فسيكون هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات بدءاً بالعقوبات الاقتصادية كي نتمكّن من وقف المجزرة". وأشار إلى أن تركيا تواصل بذل الجهود لإقناع الرئيس بشار الأسد الذي كان لدى تركيا علاقات وثيقة معه حتى أطلقت الحكومة السورية حملة القمع الدامي ضد المتظاهرين المعارضين،بوقف العنف ضد المتظاهرين. وقال الوزير التركي "لكن جهودنا فشلت لأن الإدارة السورية لم تصغ إلى نداءاتنا ونداءات العالم. والأهم أنها رفضت الإصغاء إلى صوت شبعها ووجهت إليهم السلاح بدلاً من ذلك". من جانبه قال جوبيه ان هناك حاجة لتعزيز العقوبات على سوريا كي تتضمّن المزيد من العقوبات الاقتصادية على أصول الحكومة السورية وبعض المسؤولين السوريين في الاتحاد الأوروبي. وأضاف ان لديه "شكوكا بأن يوافق النظام السوري على مبادرة الجامعة العربية بإرسال مراقبين إلى البلاد رغم تصريحات مسؤول سوري اليوم الجمعة بأن دمشق وافقت "بالمبدأ" السماح لبعثة المراقبين بالدخول. وكان جوبيه وصل إلى تركيا أمس الخميس في زيارة تدوم يومين يبحث خلالها مع المسؤولين الأتراك الموضوع السوري.