انقسمت مواقف القوى والتيارات السياسية حول وثيقة المبادئ الدستورية قبل ساعات من مليونية الغد " الجمعة" ما بين رفض الوثيقة بشكل كلي من جانب التيارات الإسلامية ، أو رفض بعض البنود المتعلقة بوضع الجيش في الدستور المقبل ، ولم تتوحد القوى الليبرالية والمدنية بشأن قرار المشاركة للمرة الأولى . من جانبه أكد حزب الحرية والعدالة أنه سيشارك في مليونية حماية الديمقراطية الجمعة، مشيرا إلى تمسكه بالوثائق الاسترشادية التي سبق التوافق عليها وهي وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف. وقال الحزب في بيان له إن أعضاء التحالف الديمقراطي من أجل مصر والسادة مرشحو الرئاسة والأحزاب والحركات الشعبية والثورية (التي شاركت في اجتماع الأحد 13 نوفمبر) ولجنة المتابعة بذلت جهدًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين في المشاورات والمفاوضات مع الدكتور علي السلمي أملاً في الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتحفظ للقوات المسلحة خصوصيتها ومكانتها، وعلى الرغم من الوصول إلى نقاط إيجابية إلا أننا لم نصل إلى الصيغة النهائية المأمولة التي تحقق السيادة للشعب وتساعد على التوافق الوطني خاصة في هذه الظروف التي يستعد فيها الشعب المصري لانتخابات برلمانية حرة كخطوة أولى نحو انتقال السلطة إلى حكم مدني منتخب. وعن حزب التجمع الذي كان دعا الشعب المصري منذ أيام إلى عدم المشاركة قال عاطف مغاوري عضو الأمانة العامة للحزب إن التيارات الإسلامية تناقض نفسها بإصرارها على إقامة مليونية الغد في ميدان التحرير اعتراضا على الوثيقة , واصفا ما تعيشه مصر الآن بأنه فتنة سياسية بدأت في يوم 19 مارس بتحريض القوى الإسلامية على التيارات التي يختلفون معها. ودعا مغاوري تلك التيارات إلى أن تعود إلى رشدها وأن تفكر في صالح البلاد , وتساءل : "لماذا الخوف من بعض مواد الوثيقة التي تعبر عن المصريين بمختلف تياراتهم فهذه الوثيقة تحظى بالقبول فيما يخص مبادئ المدنية وحقوق الإنسان", مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض المواد في الوثيقة يمكن الاتفاق أو الاختلاف عليها إلا أن الاعتراض عليها تماما هو كلمة حق يراد بها باطل . وعلى النقيض أكد محمد حسان حماد سكرتير عام الجماعة الإسلامية مشاركة الجماعة في مليونية "الجمعة" بميدان التحرير مؤكدا أن الجماعة تعترض على الوثيقة من حيث المبدأ لأنها تتمسك بالرفض الكامل لفرض مبادىء فوق دستورية على الشعب إلا في حال عرضها للاستفتاء معتبرا أن الوثيقة افتئات على سلطة الشعب . ومن جانبه أكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة"- تحت التأسيس - مشاركة حزبه في المظاهرة المليونية المقررة "الجمعة" لرفض وثيقة المبادئ فوق الدستورية، بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى، ومنها الإعلان عن برنامج زمني واضح ومحدد لنقل السلطة وإنهاء المرحلة الانتقالية. وقال نور خلال لقاء له بمقر الحزب بالإسكندرية، أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على وثيقة المبادىء فوق الدستورية لم تكن مرضية بالشكل الكافي، مضيفا أن الحزب كان سيوافق علي البنود التي تضمنتها الوثيقة إذا شملت بعض المواد التي أجمعت علي رفضها العديد من القوي السياسية لما تخلقه من التفريق بين مؤسسات الدولة وعلاقة البرلمان الرقابية عليها، معتبرا أن الوثيقة خالفت الأعراف الدستورية في صياغتها التي كان من المفترض أن تكون في عبارات محددة وقصيرة وواضحة، على حد قوله. من ناحية أخرى رفض أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري مليونية الغد مؤكدا أن هذه الوثيقة لا تستحق كل هذا الجدل والهجوم لأن الدستور القادم سيجب كل ما قبله ويعرض على الشعب للاستفتاء عليه, متهما الدعاة إلى المليونية بالتخريب، كما دعا إلى الحفاظ على هيبة الجيش المصري بكل الوسائل . أما "حركة كفاية" فقد أصدرت بيانا اليوم الخميس على موقعها الرسمي حثت فيه جماهير الشعب المصري على الاحتشاد في ميدان التحرير غدا بهدف رئيسي هو "تسليم السلطة إلى المدنيين" في موعد أقصاه 30 إبريل 2012. وأكدت كفاية رفضها لوثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء جملة وتفصيلا, مؤكدة أنها تجعل من المجلس العسكري دولة فوق الدولة, كما أكدت رفض تدخل المجلس في اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, ودعت إلى اعتبار البرلمان بأكمله قائما بدور الجمعية التأسيسية على أن يصدر مشروع الدستور بالتوافق بين الأعضاء المنتخبين، كما طالبت بإصدار قانون العزل السياسي لجميع من أفسد الحياة السياسية. من جانبها أكدت هدى عبد الباسط المتحدثة الإعلامية بحملة "حمدين صباحي" للرئاسة أن الحملة لن تشارك في مليونية الغد, مؤكدة أنها كانت تنوي المشاركة عندما كان الهدف هو تسليم السلطة إلى المدنيين بحلول أبريل 2012, إلا أنه الآن وبعد تغير الهدف إلى إسقاط وثيقة المبادئ الدستورية فإن الحملة قررت الانسحاب لأنها لم تكن معترضة سوى على المادتين التاسعة والعاشرة في الوثيقة، والتي أوضحت الحكومة أن لديها اتجاها لتعديلها.
