صورة أرشيفية للبنك المركزى تلقت البنوك العاملة بالسوق المحلى خطابات رسمية من البنك المركزى بالتحفظ على الأرصدة المصرفية لعدد من المسؤولين والوزراء السابقين ورجال الأعمال لحين إنتهاء التحقيقات التى يجريها مكتب النائب العام وجهات التحقيق المختصة. وأشار رؤساء بنوك مصرية الى أن الأيام التى سبقت ذروة الأزمة، شهدت عمليات تحويل من الحسابات المصرفية لعدد من رجال الأعمال للخارج تحسبا لأى إجراءات قد يتم اتخاذها ضدهم مستقبلا ، وأكدوا أن البنوك لا تستطيع منع العملاء من إسترداد أموالهم أوسحبها وتحويلها للخارج إلا في حالة الإشتباه بأنها غسيل أموال أوتمويل للإرهاب. وعن حجم حساباتهم في البنوك، قال مصدر مصرفى بارز إن أرصدة رجال الأعمال بالبنوك المصرية تعد "كلام فارغ"، إذا ماقورنت بأرصدتهم بالبنوك الخارجية، حسب وصفه، الا انه رفض الكشف عن حجم هذه الأموال التى تم حصرها بمعرفة النائب العام . فى نفس السياق أكدت مصادرأن إسترداد الأموال المجمدة لسياسيين أورجال أعمال ووزراء سابقين ببنوك عالمية يتوقف على نتائج التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق المختصة، وإصدار حكم قضائى نهائى بالتحفظ لوجود فساد أوشبهة إستغلال منصب، وتكون الخطوة التالية هي إبلاغ البنوك العالمية والانتربول الدولى بنتائج التحقيقات والتحفظ على هذه الأموال وردها.