في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة السورية بين النظام الحاكم برئاسة الرئيس السوري بشار الأسد وبين الشعب الرافض لاستمراره في الحكم ، تظهر محاولات مكثفة من الجامعة العربية لإنقاذ الشعب العربي السوري من القمع الذي يتعرض له في ظل الإصرار من قبل النظام علي موقفه بالرغم من عرضه لإجراء إصلاحات علي الأرض لم ينفذ منها شيء حتى الآن. أعلن نبيل العربي وزير خارجية و مصر السابق والأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، أن الخطة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا تقضي بسحب الآليات العسكرية فورا من الشوارع وعودتها إلي أماكنها بشكل فوري ، وبدء الحوار في القاهرة. وقال العربي: إن الخطة العربية تنص علي سحب الآليات العسكرية ووقف العنف فورا حتى نعطي مصداقية ورسالة تطمين للشارع السوري, كما تنص أيضا علي بدء عمليات الحوار مع كل مكونات المعارضة في القاهرة. وكانت اللجنة العربية عقدت لقاء مع الوفد السوري الذي يرأسه وزير الخارجية وليد المعلم في الدوحة، يوم الأحد، حيث وصف رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني، اجتماع اللجنة بالوفد السوري ب "الجدي والصريح"، مبينا أن الطرفين توصلا إلي ورقة تتعامل مع كل القضايا'، إلا أن الجانب السوري طلب أن يرد علي الورقة الاثنين. ويعتبر هذا اللقاء الثاني بين اللجنة العربية والحكومة السورية، وذلك بعدما كان وفد الجامعة العربية (اللجنة الوزارية) وصل إلي سورية الأربعاء الماضي، وأجري مباحثات مع الرئيس السوري 'بشار الأسد'، حيث تم خلال اللقاء استعراض المبادرة العربية حول الأوضاع في سورية، كما تم الاتفاق علي أن يكون هناك اجتماع ثان لمواصلة التداول فيما تم بحثه. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا، في ختام اجتماعهم بمقر الجامعة العربية، منذ أسبوعين، تشكيل لجنة عربية برئاسة قطر، للاتصال بالقيادة السورية لحل الأزمة وإجراء اتصالات بينها وبين أطياف المعارضة لبدء حوار في مقر الجامعة وتحت رعايتها خلال 15 يوما، وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد كامل لمتابعة الوضع في سورية. وتعد مهمة اللجنة الوزارية المحاولة الثانية للجامعة العربية لحل الأزمة السورية بعد زيارة العربي لدمشق في 10 سبتمبر الماضي حاملا مبادرة عربية من 13 بندا أبرزها وقف فوري للعنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمتظاهرين . كما تضمن المبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مقبولة من كل الأطراف تتولي الإعداد لانتخابات برلمانية تعددية قبل نهاية العام، وتشكل اكبر كتلة في البرلمان الجديد الحكومة الجديدة، ويتولي مهمة إعداد دستور جديد يعرض علي الاستفتاء العام، كما تتضمن المبادرة إجراء انتخابات رئاسية تعددية عام 2014.