حذر د.عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من خطورة مد الفترة الانتقالية لأجل غير مسمى على الأوضاع في مصر قائلاً: "الثورة بريئة من تدهور الاقتصاد، ولكن استمرار حالة التباطؤ في تسليم السلطة للمدنيين هي التي تؤدي إلى تدهور الاقتصاد، الأمر الذي تنعكس نتائجه على جميع الفئات في مصر خاصة الفقراء". أضاف أبو الفتوح: "اتفق مرشحو الرئاسة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة في نهاية شهر إبريل، وبذلك تتم كتابة الدستور في وجود رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب، وتستطيع جميع قطاعات الأعمال القيام بدورها الحيوي في التنمية الاقتصادية". وشدد أبو الفتوح على أن الأمن شرط للاستثمار، وأنه طالما لم تستقر الأوضاع الأمنية فسيظل الاستثمار فى مصر فى حالة توقف.