رفض هانى رمسيس واندراوس عويضة عضوا المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو تصريحات بعض أعضاء الاتحاد بشأن تدويل قضية " موقعة ماسبيرو "التى وقعت فى ال 9 من أكتوبر الجاري أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مؤكدين أن القضية ما زلات متداولة أمام جهات التحقيق المصرية وأن التعامل مع المنظمات الدولية القانونية أو الحماية الدولية سيتوقف بعد صدور الحكم النهائي. وأعلن العضوان - فى رسالة لهما بثت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" السبت - رفضهما التام لأى استقواء بالخارج من اية جهات خارجية مهما كانت، مشيرين إلى حق الأقباط فى استخدام كافة الحقوق القانونية بكل الأشكال مع احترامهما التام لكافة المواثيق والهيئات الدولية. وأضافوا "أن جميع مكاتب الاتحاد تؤكد احترامها التام للمؤسسة الكنيسة و قداسة البابا "، موضحين أن التصريحات الخاصة بعدم تدويل القضية مرتبط بقواعد قانونيه لم نستنفد كافة إجراءاتها الداخلية القانونية، ولم تنتهي التحقيقات للجوء للمنظمات الدولية ، ومذكرين بان القوى السياسية والمجتمع المدني كله الذى ظهرت له الحقيقة هو مشارك فى النضال على حد قولهم .