علاء وجمال مبارك قال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع في مصر، ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال بلاده المنهوبة بالخارج، إن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون دولار أمريكي. فيما قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، فتح تحقيق بشأن الحسابات السرية للرئيس السابق مبارك في إسرائيل، وتكليف السفير المصري في تل أبيب ياسر رضا بنسخ ملف القضية من هناك. وقال المستشار الجوهرى، في بيان أصدره الاثنين ، إن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكين لمعظم الأموال التى جمدتها سويسرا والتي تبلغ 410 ملايين فرنكا سويسريا . وأضاف أن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيها مصريا، تم التوصل إليها من خلال التحويلات المصرية العديدة التى أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج مؤخرا. وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة فى العديد من الدول، حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات (أوف شور) وهى شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها، وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها. وأوضح الجوهري في بيانه، أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج، و التي تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية، ولم يسافر أي من أعضاء اللجنة للخارج سوى لمرة واحدة، وذلك توفيرا للنفقات ودرءا للشبهات حول عمل اللجنة في مرحلة حرجة تمر بها البلاد، على حد تعبيره. وكشف الجوهرى فى بيانه، عن أن السلطات السويسرية تجرى حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق ورجل الأعمال ياسين منصور، بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسيل أموال وتكوين عصابة، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري.
